• القانون الألماني يلزم مكتب الهجرة واللاجئين بمراجعة وضع الحماية الممنوحة للاجئين

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن بعض اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا، الذين يقترب عددهم من مليون شخص، قد يواجهون احتمال العودة إلى وطنهم إذا تغيرت الظروف.  

وأوضحت فيزر، في تصريحات نشرتها صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الأحد، أن القانون الألماني يلزم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وضع الحماية الممنوحة للاجئين، وإلغائها إذا لم تعد هناك حاجة للحماية بسبب تحسن الأوضاع في سوريا.  

وأكدت الوزيرة أن هذا القرار سيشمل السوريين الذين لا يملكون أسبابًا أخرى للبقاء، مثل العمل أو التعليم، والذين لا يختارون العودة الطوعية إلى سوريا.

وشددت على أن وزارتي الداخلية والخارجية تعملان بشكل مشترك لتقييم الوضع في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، مع التركيز على القضايا الأمنية.  

وقالت فيزر: "يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا في المجتمع الألماني بشكل جيد، وتعلموا اللغة الألمانية، وحصلوا على وظائف، بالبقاء في ألمانيا".

وأضافت أن الأشخاص الذين يرغبون في العودة يجب دعمهم، بينما يجب ترحيل المجرمين والمتشددين بسرعة.  

وأشارت الوزيرة إلى أن ألمانيا وسّعت الإمكانيات القانونية لترحيل هؤلاء الأفراد، وسيجري تنفيذ ذلك بمجرد أن يسمح الوضع في سوريا بذلك.  

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يعيش في ألمانيا حاليًا حوالي 975 ألف لاجئ سوري، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 نتيجة الحرب في بلادهم.

ومن بين هؤلاء، يتمتع أكثر من 300 ألف بوضع حماية فرعية، وهو وضع يمنح بسبب الظروف العامة للحرب وليس نتيجة اضطهاد فردي.  

وفي سياق متصل، قرر المكتب الاتحادي للهجرة تعليق اتخاذ قرارات جديدة بشأن طلبات اللجوء المقدمة من مواطني سوريا بشكل مؤقت، وذلك بسبب التطورات المستمرة والديناميكية في الأوضاع السورية.