أعلنت شـــركـــة أســـمنت الـــجوف عـــن نتائج تـــعيينها مكتباً متخصصاً في المراجعة والتدقيق المحاسبي لتـدقـيق المعاملات المالية و العقود التي تــــحتمل وجــــود مــــخالـفات أو شبه مـخالـفات أو تـجاوزات إداريـة تسـببت فـي حـصول أضـرار مالية للشـركـة وأثـرت عـلى نـتائـجها خلال الفترات السابقة، موضحة أن المدقق المـــعين حاليا يقوم بـــدراســـة شـــامـــلة لـــكل الـــعمليات المـــالـــية والـــعقود الـــتي تحتمل وجود تـجاوزات مـــــنذ تـاريخ الإدراج فـي الـسوق المـالية حـتى مـنتصف عام 2022م.

وأشارت إلى أن المدقق قدم تقرير مـــفصل عن ثاني وثالث حالة و تـتعلق بمشروعي – المشروع الأول بناء سكن موظفي الشركة وطريق الشركة – المشروع الثاني الأطراف ذات العلاقة وخلصت نتائج التقرير الى التالي:

1- تم التعاقد لمشروعين مشروع سكن الموظفين، ومشروع إنشاء الطريق الخاص بالمصنع مع عدم اكتمالية الموافقات اللازمة من أصحاب الصلاحية

2- عدم وجود تفويضات من أصحاب الصلاحية أعضاء مجلس الإدارة للتعاقد مع الشركات التي قامت بمشروعين “السكن و طريق الشركة”.

3- وفق العقود المباشرة للأعمال حسب نصوص تلك العقود يلزم موافقة إسمنت الجوف على الاعمال والعقود التي تسند للمقاول الباطن ومن خلال فحص العقود ومستندات المشاريع لا يوجد موافقة من إسمنت الجوف على الاعمال التي تتم من المقاول الباطن ، ولم نتمكن من الاطلاع على العقود المبرمة مع مقاولي الباطن.

4- وجود علاقة مع أطراف ذات علاقة وهي شركة التعفف لم يتم الإفصاح عنها لمجلس الإدارة ولم يتم أخذ الموافقات اللازمة على أعمالها.

5- وجود مبالغ قد تم صرفها إلى مقاولي الباطن من إسمنت الجوف دون أي مستند نظامي.

6- ترسية مشاريع لمقاولي باطن بقيمة إجمالية 85.15 مليون ريال “ما تم صرفه فعلياً”، مع عدم أخذ موافقة إسمنت الجوف على مقاولي الباطن حسب الشروط التعاقدية مع المقاول الرئيسي.

7- ترسية مشروع لمقاول رئيسي وتم نقله إلى مقاول باطن “شركة” بقيمة 98.64 مليون ريال تكلفة المشروع على النظام المحاسبي”وهذا ينطبق عليه نفس المخالفات المذكورة في النقاط أعلاه والفرق بين ما تم ترسية المشروع للمقاول الرئيسي والمقاول الباطن مبلغ وقدره 13.48 مليون ريال.

8- قيام الأعضاء التنفيذيين ورئيس مجلس الإدارة السابق باستثمار أموال الشركة في غير ما نص عليه نظام الأساسي للشركة.

9- استثمار أموال الشركة مع أطراف ذات علاقة، على سبيل المثال” صندوق كسب العقارية” لمدة (13عام وإخفاء كافة معلومات وتحرير الاستثمار من الشركة وتحقيق خسائر تفوق مليوني ريال.

10- تسهيل وصول شركات لا يوجد لها أي أعمال تجارية على أموال الشركة بدون وجه حق بمساعدة الأعضاء التنفيذيين وهم أصحاب قرار وتقدر بما يزيد عن 50 مليون ريال” من أموال الشركة وحقوق المساهمين شركتي “نور البلقان” –  و”عبر الجسور”.

11- عدم الحصول على الضمانات الكافية لشركة اسمنت الجوف وحماية حقوق المساهمين لاستثمارات في شركات جديدة وشركات أخرى لم تنشئ قوائمها المالية لمعرفة موقفها المالي .

12- عدم حصول الأعضاء التنفيذيين (أطراف ذات علاقة) على الموافقات والتقارير اللازمة من مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف او الجمعية العمومية بالتعامل مع تلك العقود ” كسب العقارية – نور البلقان – عبر الجسور”.

13- منح شركات مملوكة لأطراف ذات العلاقة للحصول على مشاريع خاصة بإسمنت الجوف دون الاعتماد للتقييمات الفنية وعند تعثر المشاريع لم تطبق على تلك الشركات أي غرامات ومخالفات عن ذلك. “شركة العربية للتعدين”.

ولا يزال المدقق يقوم بأعمال التفتيش والمراجعة والتدقيق لكافة سجلات الشركة بالتنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الشركة وحين الإنتهاء من تقديم تقريره عن كل حالة اشتباه , ستقوم الشركة بالأعلان عن ذلك لعموم المساهمين.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إنه لا يوجد تأثير على القوائم المالية الحالية، مبينة أن ذلــك يأتي  تــأكــيداً عــلى حــرص الإدارة  عــلى تـعزيـز مسـتويـات الـشفافـية والأفـصاح، مؤكدة لـعموم المـساهـمين أنها ستقوم بكافة الإجراءات اللازمة من منطلق مسؤوليتها التامة في حفظ المصالح وحقوق المساهمين.