أظهر مسح أجرته غرف التجارة البريطانية تراجع ثقة الشركات البريطانية إلى أدنى مستوى في عامين لارتفاع التكاليف والضرائب.

تراجعت ثقة الشركات البريطانية إلى أدنى مستوى منذ “الميزانية المصغرة” التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر 2022، وذلك بعد زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة في ميزانية حكومة حزب العمال الجديدة الصادرة في 30 أكتوبر بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار).

وأجري المسح على 4800 شركة بريطانية من القطاع الخاص، وأوضح أن الثقة في المبيعات على مدى الأشهر الإثني عشر المقبلة هي الأدنى منذ أواخر عام 2022، في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف والضرائب.

وتعد الزيادات الضريبية في 30 أكتوبر، أكبر مبلغ في أي ميزانية منذ عام 1993. وسيأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ من خلال زيادة رسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل.

وقالت غرف التجارة البريطانية “إن 55 بالمئة من الشركات تخطط لرفع الأسعار مقارنة مع 39% في الربع السابق، وتعتزم 24% خفض الاستثمارات مقارنة مع 18 بالمئة في السابق. وتعتزم الغرفة إصدار بيانات استطلاع حول توقعات التوظيف في 14 يناير”.

وسجل الاقتصاد البريطاني نموًا قويًا في النصف الأول من عام 2024 مع تعافيه من ركود طفيف في أواخر عام 2023، قبل أن يعود إلى الركود مجددًا في الربع الثالث من العام الماضي.

وتوقع بنك إنجلترا نموًا صفريًا في الربع الرابع من عام 2024 ونموًا بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2025.