وصلت حالات إفلاس الشركات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك بفعل أسعار الفائدة المرتفعة وضعف الطلب الاستهلاكي الذي أضر بالمجموعات المتعثرة.

وفقاً لبيانات شركة إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس التي نقلتها “سي إن بي سي”، قدمت ما لا يقل عن 686 شركة أمريكية طلبات إفلاس خلال عام 2024، بزيادة قدرها حوالي 8% مقارنة بعام 2023، وهو أعلى رقم منذ تسجيل 828 حالة إفلاس في عام 2010.

كما زادت المناورات القانونية خارج المحكمة التي تهدف إلى تجنب الإفلاس خلال العام الماضي، لتتجاوز عدد حالات الإفلاس بواقع اثنين إلى واحد، بحسب وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية. ونتيجة لذلك، شهد الدائنون الأولويون للمصدرين الذين لديهم ديون إجمالية لا تقل عن 100 مليون دولار أدنى معدلات استرداد منذ عام 2016 على الأقل.

كما بلغ عدد حالات إفلاس الشركات الأميركية 686 حالة في عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعاً مقارنة بـ 636 حالة في عام 2023، واستمراراً للزيادة مقارنة بـ 777 حالة فقط في عامي 2021 و2022 مجتمعين. يأتي هذا الارتفاع في وقت تراجعت فيه تكاليف الاقتراض نسبياً مع خفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في أواخر 2024.

وبحسب بيانات إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس، تضمنت أكثر من 30 حالة إفلاس العام الماضي التزامات تجاوزت مليار دولار لكل شركة عند تقديم طلبات الإفلاس. كان انهيار شركة «بارتي سيتي» مثالاً بارزاً على هذه الاتجاهات المتزايدة بين الشركات الكبرى.