أعلنت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الساعات الفاصلة عن جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل مقبلة على سيل من الإتصالات بهدف ترتيب موقف الكتل النيابية بشأن نهائي في ما خص التصويت، مع العلم أن بعضها تمسّك بثابتة عدم تعديل الدستور لمصلحة أية شخصية.

ورأت المصادر أن هناك عملية خلط أوراق مرتقبة ووقائع قد تقلب أية معطيات برزت أخيراً على الساحة الرئاسية ما قد تجعل أسماء محددة متقدّمةً على ما عداها، كما أن هناك محاولات تجري لإقناع نواب بالسير بأحد الأسماء في حين تبقى معادلة وصول رئيس يحظى بارتياح محلي وعربي ودولي هي من تتحكم بالمشهد الكامل.

وأوضحت أن النواب بدأوا باحتساب البوانتاج ويترقبون إعلان الترشيحات لاستكمال رسم النتائج، مشيرةً إلى أن الجميع يدرك أن هذه الجلسة مصيرية وإنجاز الاستحقاق هو تحد بحد ذاته، داعيةً إلى انتظار التطوّر كل دقيقة بدقيقتها وصولاً إلى يوم الخميس.