استأنفت الصين وبريطانيا، محادثات اقتصادية ومالية، بعد 6 سنوات من توقفها خلال زيارة راتشيل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية لبكين، فيما تسعى الحكومة العمالية البريطانية لإعادة ضبط العلاقات المتوترة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت راشيل ريفز، التي تواجه انتقادات لسفرها إلى الصين خلال اضطرابات الأسواق المالية في الداخل،إنها ستتحرك لضمان الالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدةً أن النمو الاقتصادي يظل الأولوية القصوى للحكومة.

وتحت ضغط الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة البريطانية، دافعت ريفز عن ميزانيتها في بداية زيارة للصين تستغرق يومين، حيث تسعى إلى إحياء المحادثات الاقتصادية والمالية رفيعة المستوى المجمدة منذ ما يقرب من ست سنوات.

والتقت ريفز القادة الصينيين بما في ذلك نائب رئيس الوزراء هي ليفنج ونائب الرئيس هان جينج.

في السياق، أشارت ريفز إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الصين في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك التزامات بتعميق تجارة الخدمات المالية وتوسيع صادرات الأغذية الزراعية، تبلغ قيمتها 600 مليون جنيه استرليني، نحو 732 مليون دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة للاقتصاد البريطاني. واعتبرت أن تجديد الحوار يساعد في إزالة الحواجز أمام صادرات الشركات البريطانية.

وحول الميزانية في بريطانيا، قالت ريفز للصحفيين بعد اجتماعها مع نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ “القواعد المالية التي حددتها في الميزانية في أكتوبر غير قابلة للتفاوض وسنتخذ إجراءات لضمان التزامنا بهذه القواعد المالية”

وتأتي الاجتماعات البارزة في بكين في إطار محاولة رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين وهي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.

واستأنف الجانبان الحوار الاقتصادي والمالي الصيني البريطاني وهي محادثات ثنائية سنوية جرى تعليقها منذ 2019 جراء جائحة كوفيد-19 وتدهور العلاقات في السنوات الأخيرة.

وقالت ريفز إن شركات صناعة السيارات البريطانية “مثل جاغوار ولاند روفر، تصدر بشكل كبير إلى الأسواق الصينية، ونريد مساعدتها على النمو”.