أعلنت شركتا  نيبون ستيل ويو إس ستيل أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت تأجيل تنفيذ قرار يطالب الشركة اليابانية بالتخلي عن عرضها البالغ 14.9 مليار دولار للاستحواذ على «يو إس ستيل» حتى يونيو المقبل، ما يمنحهما وقتاً إضافياً لإحياء الصفقة المثيرة للجدل.

وكان بايدن قد أصدر أمراً بحظر عملية الاستحواذ استناداً إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي، وأكدت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، هذا الأسبوع أن الصفقة خضعت لتحليل دقيق من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS).

في غضون ذلك، سيمكّن التأجيل المحاكم من مراجعة الطعن القانوني الذي قدمته الشركتان ضد قرار بايدن، وفي هذا الصدد، أعربت الشركتان عن تطلعهما لإتمام الصفقة التي ستعزز مستقبل صناعة الصلب الأميركية، بحسب البيان.

وفقاً لمتحدث باسم «نيبون ستيل»، يتزامن تاريخ 18 يونيو مع انتهاء صلاحية العقد الحالي لصفقة لاستحواذ بين الشركتين، ولم يَصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو وزارة الخزانة أو محامي اتحاد عمال الصلب الأميركيين، الذين يعارضون الصفقة.

وتُعتبر الصفقة قضية حساسة سياسياً، إذ أعرب كل من بايدن والديمقراطيين والجمهوريين، بمن فيهم الرئيس المنتخب دونالد ترمب، عن معارضتهم لاستحواذ الشركة اليابانية على شركة الصلب الأميركية، في إطار مساعيهم لكسب أصوات النقابات في الانتخابات التي فاز بها ترامب.

واتهمت كل من «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» في دعوى قضائية يوم الاثنين، لجنة الاستثمار الأجنبي بالتحيز بسبب معارضة بايدن طويلة الأمد للصفقة، مؤكدتين أنهما حرمتا من حقهما في مراجعة عادلة.

وطلبت الشركتان من محكمة استئناف فيدرالية إلغاء قرار بايدن والسماح بإعادة تقييم الصفقة للحصول على فرصة جديدة لإتمامها.

وتتولى وزيرة الخزانة رئاسة لجنة الاستثمار الأجنبي، التي تختص بفحص الاستحواذات الأجنبية على الشركات الأميركية لضمان عدم تعارضها مع الأمن القومي، وفي هذه الحالة، عجزت اللجنة عن التوصل إلى إجماع، ما دفع بايدن لاتخاذ القرار بنفسه.