كشف رصد أجرته (مال) أن 8 بنوك سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية أعلنت خلال 2024 عن إعلانها طرح وإصدار صكوك وسندات مقومة ومستدامة بالدولار والريال.

وتضمنت قائمة البنوك السعودية التي أعلنت في العام الماضي عن الانتهاء من الطرح والإصدار أو البدء: البنك الأهلي، البنك السعودي للاستثمار، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الأول، وبنك الجزيرة.

وبحسب الرصد أعلن البنك السعودي الأول في ديسمبر الماضي عن الانتهاء من طرح شريحة صكوك ذات عائد ثابت (الشريحة الأولى) وشريحة صكوك ذات عائد متغير (الشريحة الثانية)، مبينا أن قيمة الطرح الشريحة الأولى: 3.65 مليار ريال، والشريحة الثانية: 350 مليون ريال، فيما سيكون العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) الشريحة الأولى: 3,650 صك، والشريحة الثانية: 350 صك. وفي الشهر ذاته أعلن بنك الجزيرة في ديسمبر عن بدء طرح صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي، مبينا أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، كما بلغت القيمة الاسمية مليون ريال.

كما أعلن البنك الأهلي في نوفمبر الماضي عن انتهائه من طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي موضحا أنه بلغ قيمة الصك 6 مليار ريال، بينما بلغت القيمة الاسمية مليون ريال لكل صك. وقد أعلن البنك في فبراير الماضي عن الانتهاء من طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي، حيث بلغت قيمة الطرح 850 مليون دولار، كان العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 4250 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، والقيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار، فيما بلغ عائد (الصك/ السند) 5.129 سنويًا، وبلغت مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات.

وأعلن البنك السعودي للاستثمار خلال نوفمبر عن الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى، إذ بلغت قيمة الطرح 750 مليون دولار، والقيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار.

ووفقا للرصد أعلن بنك الرياض في سبتمبر عن الانتهاء من طرحه لصكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى. مبينا أن قيمة الطرح 750 مليون دولار.

وأعلن البنك السعودي الفرنسي عن انتهاء طرح صكوك مقومة بالدولار خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك، بقيمة 700 مليون دولار، حيث بلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,500 على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار، فيما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار. كما أعلن البنك في يناير 2024، عن انتهاء طرح صكوك مقومة بالدولار خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك Trust Certificate Issuance Programme، بقيمة 700 مليون دولار كان العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,500 على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار، فيما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار، بعائد (الصك/ السند) 5.000 % في السنة، ولمدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات.

وأوضح الرصد أنه خلال الأشهر الماضية من 2024، أعلن مصرف الراجحي عن الانتهاء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى. وأفاد أن قيمة الطرح مليار دولار، والعدد الإجمالي للصكوك 5,000 بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، بينما القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.

وبالنسبة لمصرف الإنماء أعلن عن الانتهاء من طرح إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار، موضحا أن القيمة الأسمية للصك بلغت 200 ألف دولار. وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 5000 صك (بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).

يشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز S&P للتصنيفات الائتمانية ذكرت في تقرير لها أن البنوك الخليجية سجلت أداء جيدا خلال العام الماضي. مستفيدة من جودة أصولها وامتلاكها لرأس مال قوي وسيولة كافية تعزز الميزانيات العمومية للبنوك. كما توقعت أن يستمر هذا الأداء الإيجابي في عام 2025، على الرغم من احتمال تأثره بشكل طفيف بتراجع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، فإن التصاعد غير المتوقع في المخاطر الجيوسياسية أو الانخفاض الحاد في أسعار النفط قد يؤثر سلبا على الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية، إلا أنها قد تتمكن من مواجهة هذه التحديات بقدر نسبي من الصمود.

كما أشار التقرير إلى توقع استمرار البنوك الخليجية في تنمية قروضها دون التسبب في اختلالات اقتصادية كبير، وأضاف أنه سوف يتراوح الإقراض بمعدلات مرتفعة تتراوح بين 8% و9% في السعودية والإمارات، وبنسب تتراوح بين 3% و6% في بقية دول الخليج.

وأوضح التقرير أن نسبة القروض المتعثرة في البنوك الخليجية ظلت تتراوح بين 3% و4% رغم الصدمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، مستفيدة من التسهيلات التنظيمية وتحسن الأوضاع الاقتصادية. كما ساعدت عمليات شطب القروض المتعثرة القديم.

وأشار التقرير إلى أن البنوك استفادت من أرباحها القوية التي حققتها بعد الجائحة لمواصلة الاحتفاظ بمخصصات إضافية، مما أتاح لها توفير حماية ضد أي صدمات مستقبلية محتملة.