ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن المخاوف بشأن تكاليف الاقتراض للحكومة البريطانية طفت على السطح مرة أخرى، بعد أن أدت أرقام الوظائف في الولايات المتحدة التي جاءت أقوى من المتوقع إلى تقلبات في الأسواق المالية العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العائد على سندات الحكومة البريطانية ارتفع بعد صدور بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع قليلا مع استمرار قلق المستثمرين. وارتفعت عائدات السندات البريطانية بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الماضية، مدفوعة بالتطورات العالمية، وبالمخاوف المحلية، مما دفع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998.

وأضافت أن الجنيه الاسترليني أنخفض بنحو سنت واحد، أو 0.7% مقابل الدولار الأمريكي، مع ارتفاع العملة الأمريكية بشكل حاد مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى. وهبطت أسعار الأسهم على جانبي الأطلسي (دول أمريكا الشمالية والجنوبية من جهة، ودول أوروبا).

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 256 ألف وظيفة في ديسمبر الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%. وبذلك يكون الاقتصاد الأمريكي قد أضاف في ديسمبر أكبر عدد من الوظائف منذ مارس، وانخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع، ليختتم عاما يدعم حجة بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالتريث حيال خفض أسعار الفائدة.

وأكد خبراء اقتصاديون أن تقرير الوظائف الأمريكية يغلق الباب أمام خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيعقد يومي 28 و29 يناير الحالي، كما يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في الاجتماع اللاحق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس المقبل، واعتبروه بأنه أحدث إشارة إلى تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة من التعثر الذي أصابه في منتصف العام الماضي، بعد أن اعتبر مسؤولو البنك المركزي الأمريكي سوق العمل بأنه لم يعد مصدرا للضغوط التضخمية.

وبما أن التوقعات تشير إلى عدم هبوط التضخم وعدم تقليص أسعار الفائدة، فإن ذلك يؤثر على الأسواق المالية، فيؤدي إلى انخفاض قيمة السندات وبالتالي ارتفاع عوائدها، فقد ارتفعت عائدات سندات الخزانة مع مراهنة المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أبطأ في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتابعت “الغارديان” أنه في ظل عمليات بيع متسارعة في سوق السندات العالمية، حذر المستثمرون من أن المملكة المتحدة ستتأثر بشكل خاص وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع التضخم بشكل مستمر وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

أضافت “الغارديان” أن الأسواق لم تعد تتوقع خفضا في أسعار الفائدة الأساسية لبنك إنجلترا “البنك المركزي البريطاني” مرتين في عام 2025، مشيرة إلى أن ما يقرب من 700 ألف مالك منزل في المملكة المتحدة سيواجهون زيادة في تكاليف الرهن العقاري عندما تنتهي صفقات أسعار الفائدة الثابتة الخاصة بهم هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة “برينسيبال لإدارة الأصول” قولها إنه بالنسبة للسندات العالمية، فإن قوة تقرير الوظائف في الولايات المتحدة تزيد من التحديات التي تواجه تلك السندات، مضيفة أن العائدات لم تصل إلى ذروتها بعد، مما يشير إلى ضغوط إضافية لا تستطيع العديد من الأسواق تحملها، وخاصة المملكة المتحدة.

كما نسبت الصحيفة لمحللين في الأسواق المالية البريطانية قولهم إنه وباعتبار الولايات المتحدة أكبر وأهم سوق للسندات في العالم، فإن التحولات فيها عادة ما يكون لها تأثير على تكاليف الاقتراض في أماكن أخرى، وترى أن تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة قد ترتفع بسبب التقلبات في الأسواق العالمية.

وكان ارتفاع تكاليف الاقتراض ملحوظا بشكل خاص في المملكة المتحدة، وفقا للصحيفة، وسط مخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي شبه الثابت والتضخم الثابت. وقد أجبر هذا بنك “إنجلترا” على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلا عن تسببه في وضع مالي حساس للحكومة. وحذر خبراء اقتصاديون من أن الارتفاع المستمر في تكاليف الاقتراض قد يؤدي إلى إزالة عشرة مليارات جنيه إسترليني احتفظت بها وزيرة الخزانة كاحتياطي في ميزانية الخريف.

من جانبها، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن هناك مصادر أخرى لضغوط الأسعار المحتملة تلوح في الأفق، فقد أشار الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب إلى أنه ينوي الحد بشكل جذري من الهجرة، التي كانت مصدرا رئيسيا للعمال الجدد في السنوات الأخيرة وساعدت في تخفيف نقص العمالة بعد وباء كورونا” كوفيد-19″.

وأضافت الصحيفة علاوة على ذلك فقد وعد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وهم المكسيك وكندا والصين، إلى جانب العديد من البلدان الأخرى. ونقلت عن خبراء اقتصاديين أن هذا من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المتضررة وقد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي، هناك حالة من عدم اليقين بشأن خطط ترامب لدرجة أن صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي ينتظرون ويراقبون.