شهد اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية تحت مظلة الرؤية السعودية اليابانية 2030، برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، و موتو يوجي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني توقيع 13 مذكرة تفاهم، 4 مذكرات بين عدد من القطاعات حكومية والخاصة، و 9 مذكرات بين القطاع الخاص من البلدين في قطاعات: المالية، والخدمات الصحية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرياضات الإلكترونية، وغيرها، مما يعكس الزخم المستمر في التعاون بين البلدين والفرص الواعدة التي يوفرها هذا التعاون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في الرياض، بحضور ماتسوماتو هيساشي نائب وزير الخارجية للشؤون البرلمانية الياباني، ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية واليابانية، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين، لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية المشتركة.

وتطرق الاجتماع لأبرز ما تم تحقيقه بين البلدين، منذ الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، بالإضافة إلى استعراض العديد من المجالات التي تشهد تعاونًا متناميًا بين البلدين والفرص الاستثمارية النوعية، في العديد من القطاعات الحيوية المشتركة تشمل: الطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والمعادن الحرجة، المناطق الاقتصادية الخاصة، والصحة والتقنيات الحيوية، والمياه، والرياضات الإلكترونية، والصناعات المتقدمة والإلكترونية وغيرها.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 100 مليار ريال في عام 2016م إلى حوالي 153 مليار ريال في عام 2023م، كما ارتفع عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة من 65 شركة إلى 108، كما وصل عدد الشركات اليابانية التي اتخذت من المملكة مقرًا إقليميًا لها إلى 18 شركة، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.