حظر أمريكا لبعض الشركات الصينية

تأتي هذه الخطوة بعد انخفاض بنحو 8% في إيصالات الإيداع الأمريكية لشركة تينسنت في وول ستريت.
ومن بين الشركات الصينية الأخرى التي أضيفت إلى القائمة شركة صناعة البطاريات “سي إيه تي إل” التي تعد جزء من سلسلة التوريد لشركات صناعة السيارات مثل “فورد” و”تسلا” الأمريكيتان.
اقرأ أيضاً: الصين تدخل في «سباق انتحاري» مع أمريكا للتفوق بالذكاء الاصطناعي
كما تأتي الخطوة في ظل خطوات سابقة للحد من وفورات الشركات الصينية وما يمكن القول عنه، بمحاربتها.
في ظل إعلان سابق للرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الوارادت الصينية إلى أمريكا بنسبة 60%.
وانخفضت أسهم سي إيه تي إل بنسبة 5.6% بينما كانت آخر مرة انخفضت فيها بنسبة 2.8%.
وينص قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 على أن وزارة الدفاع سوف تمنع من شراء السلع أو الخدمات مباشرة من الكيانات المدرجة في القائمة اعتبارًا من يونيو 2026 وبشكل غير مباشر اعتبارًا من يونيو 2027.

كيف ردت الشركتين الصينيتين؟

وفي هذا الإطار وردًا على القرار، قالت شركة تينسنت في بيان إن إدراجها في القائمة كان ”خطأ واضحًا”.
اقرأ أيضاً: “علي بابا” ترفع حدة المنافسة في الذكاء الاصطناعي بخفض أسعارها 85%
وأضافت الشركة ”نحن لسنا شركة أو موردًا عسكريًا وعلى عكس العقوبات أو ضوابط التصدير فإن هذا الإدراج ليس له أي تأثير على أعمالنا”.
وفي ردها، وصفت شركة سي إيه تي إل هذا التصنيف بأنه ”خطأ”، قائلة إنها ”لا تشارك في أي أنشطة ذات صلة بالجيش”.

استراتيجة استهداف أمريكية

استهدفت الولايات المتحدة شركات التكنولوجيا الصينية في محاولتها لتقييد نقل التكنولوجيات المتطورة إلى الصين.
وفي العام الماضي، ألغت بعض التراخيص لبيع الرقائق لشركة هواوي الصينية في مايو وكشفت عن ضوابط تصدير شاملة جديدة على التقنيات الحيوية في سبتمبر بما في ذلك الحوسبة والسلع شبه الموصلة.
في عام 2022، قال مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن الشركات يجب أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص إذا كانت تريد بيع بعض أشباه الموصلات الحاسوبية المتقدمة أو معدات التصنيع ذات الصلة إلى الصين.