• مع قرب وقف حبس المدين في الأردن.. جدل متصاعد بين حماية الدائن وحماية الحقوق الإنسانية

مع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ لعام 2022 في منتصف عام 2025، تتعالى أصوات حقوقية وقانونية تطالب بإيجاد توازن بين حماية حقوق الدائنين ومنع تأثير التعديلات على سير العمل التجاري، خاصة مع إلغاء الحبس في الديون التعاقدية باستثناء الديون العمالية والإيجارات العقارية.

وصرّح عضو مجلس الأعيان غازي الذنيبات أن القانون الجديد منح المدينين ثلاث سنوات لتسوية أوضاعهم قبل سريان القانون، مشيرا إلى أن تعديل القانون جاء للتعامل مع التحديات التي يواجهها عشرات الآلاف من الأردنيين، خصوصًا أولئك الموجودين في الخارج بسبب تعثرهم المالي وخسارة مشاريعهم. وأوضح الذنيبات أن اكتظاظ السجون بسبب تراكم الديون كان من أبرز الدوافع لتعديل القانون.

وأضاف الذنيبات أن تطبيق القانون سيكون بأثر رجعي، ما يعني أن الشيكات الصادرة قبل سريان القانون بيوم واحد ستُعامل كمستندات مالية وليس وسيلة ضغط قانونية، باستثناء عقود العمل والإيجارات التي ستبقى مشمولة بإمكانية الحبس نظرًا لاعتماد العديد من الأشخاص على إيراداتها كمصدر دخل رئيسي.

من جانبه، وصف الخبير القانوني مروان المعايطة التعديلات الأخيرة على القانون بأنها "مشوهة"، مشيرًا إلى أن القانون كان يهدف إلى خلق توازن بين حقوق الأطراف لكنه قد يؤدي إلى زيادة المتخلفين عن السداد.

وأوضح المعايطة أن التشريعات في الأردن لا تزال تُبقي على فكرة حبس المدين في بعض الحالات.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مطالبات نيابية لتعديل القانون بعد بدء تنفيذه، في ظل توقعات بزيادة عدد المدينين المتخلفين عن السداد.