اعلن البنك الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، ان “مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل بقيمة 257.8 مليون دولار لتحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرى وجبل لبنان”.

واشار الى ان “المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى سيعمل على استكمال البنية التحتية الحيوية للمياه، وتحسين جودتها، والحد من الاعتماد على مصادر المياه الخاصة باهظة التكلفة، فضلاً عن دعم تنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز كفاءة القطاع واستدامته على المدى الطويل”.

واضاف: “على الرغم من أن لبنان يتمتع بأحد أعلى مستويات هطول الأمطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه يواجه نقصاً في المياه، ويعود ذلك بصورة كبيرة إلى التركز الموسمي للأمطار وعدم كفاية تخزين المياه السطحية. وقد يؤدي تغير المناخ إلى خفض المياه في موسم الجفاف إلى النصف بحلول عام 2040 وزيادة شدة الفيضانات وموجات الجفاف. وعلاوة على ذلك، ونتيجة للأزمات المتعددة التي واجهت لبنان على مدى السنوات الماضية، أعاقت التحديات الإنمائية والمالية بشدة التخطيط الفعال للبنية التحتية للمياه وتنفيذها وصيانتها، كما أعاقت تحقيق الاستدامة في خدمات القطاع”.

واوضح البيان ان “المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى يعتمد على التقدم المحرز في إطار المشروع الأول، وسيمول استكمال مرافق البنية التحتية لإمدادات المياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، فضلاً عن إصلاح مرافق البنية التحتية للمياه التي تضررت من جراء الصراع. وسيمول المشروع أيضاً التوسعات الضرورية في محطة الوردانية لمعالجة المياه من أجل تحسين جودة المياه بهدف إدارة مستويات التلوث المتزايدة والمتوقعة في أوقات مختلفة من السنة. ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق إمدادات المياه لتغطية نحو 1.8 مليون نسمة يعيشون في بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يحد كثيراً من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة التي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. وسيعزز هذا الاستثمار في البنية التحتية إمدادات المياه السطحية لتلبية 70% في المتوسط من الطلب خلال موسم الجفاف، ارتفاعاً من 24%”.

وعلق المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه على ذلك وقال: “يعكس المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى إلتزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات التنمية في لبنان على المدى الطويل، على الرغم من الصراع الأخير والأزمات المتكررة”.

وأضاف: “يتماشى المشروع مع النهج الإستراتيجي لعمل البنك الدولي في لبنان الذي يعطي الأولوية لمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، ويدعم في الآن ذاته الاستثمارات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتي تعزز عمل المؤسسات العامة في لبنان، وتحسّن إمكانية الاعتماد على الخدمات الأساسية، وترسي الأساس للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام”.