شهدنا مؤخراً تهافت مواطنين وربما حتى مؤسسات على بيع الدولارات وشراء الليرات اللبنانية بعد أن سرت شائعات عن انخفاض سعر صرف الدولار إلى 50 ألف إثر الأجواء الإيجابية المسيطرة على البلاد بدءاً من توقف وقف إطلاق النار إلى انتخاب رئيس الجمهورية.

حول صحة هذه الشائعات يرى كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث لصوت بيروت أنترناشونال أن هذا المنحى غير مبني على أسس سليمة وصلبة وهي مجرد شائعات لعدة أسباب؛ أولها أن مصرف لبنان لم يعلن بأي شكل من الأشكال بأنه في صدد التفكير بتعديل سعر الصرف وهو قام بجهد كبير للوصول إلى استقرار سعر الصرف بدءاً بوقف تدهور سعر صرف الليرة الذي وصل إلى 141 ألف ليرة في منتصف أذار 2023 حيث بدأ منذ ذلك الحين بسحب الليرات من السوق وضخ الدولارات إذ سحب في العام 2023 حوالي 22 تريليون ليرة أي قلص الكتلة النقدية بالليرة بنسبة 30% .

وأشار غبريل إلى القرار الذي أخذه مصرف لبنان بوقف تمويل عجز الموازنة وقرار دفع رواتب وأجور موظفي القطاع العام بالدولار من أجل تجنب الطلب على الدولار والمضاربة على سعر الصرف للجم الكتلة النقدية في السوق، موضحاً أنه بذلك نجح مصرف لبنان بالمحافظة على الاستقرار بالرغم من كل الصدمات الأمنية والمناخ السياسي السائد.

وأكد غبريل أن توقعات انخفاض سعر الصرف إلى 50 ألف غير واقعية لأن مصرف لبنان استطاع أن يوحد أسعار الصرف للتعاملات التجارية وميزانيات الشركات والمؤسسات المالية وإيرادات الخزينة بحيث أصبحت كل العجلة الاقتصادية تدور على سعر صرف 89500 ليرة؛ لافتاً إلى أن الأهم أن إيرادات الخزينة ارتفعت بشكل ملفت، وفي العام 2023 حققت موازنة الدولة فائضاً بنسبة 1.9% من الناتج المحلي.

ورأى غبريل أن ليس هناك مصلحة لتعديل سعر الصرف حالياً كما يحاول بعض المضاربين على ترويجه لأن هذا يؤدي إلى التخبط في الأسواق والعودة إلى عدم اليقين، مؤكداً أن تعديل سعر الصرف غير وارد حالياً سيما أن لا مصلحة بذلك لا للاقتصاد ولا للخزينة ولا للحركة التجارية.

وأكد غبريل أن مصرف لبنان لن يعدل سعر الصرف إلا من ضمن خطة إصلاحية متكاملة تطلقها الحكومة العتيدة التي سيكون أهم أهدافها وضع خطة للإصلاح للخروج من الأزمة من ضمنها موضوع السياسة النقدية.