بعد جولة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في شوارع الجميزة، وصل الى القصر الجمهوري حيث كان في استقباله الرئيس جوزيف عون.

وبعد عزف النشيد الفرنسي ترحيبا بالضيف الفرنسي، انتقل الرئيسين لعقد قمة لبنانية – فرنسية، هذا وبدأ الرئيس الفرنسي زيارة رسمية للبنان لتهنئة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان.

وكان في استقباله في مقر كبار الزوار في المطار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.

ورافق ماكرون وفد يضم في عداده الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان.

من ناحية أخرى أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي متابعة الخروقات الإسرائيلية، قائلاً: “نقدّم الشكاوى اللازمة وهناك وعود بأنّ هذه الخروقات ستنتهي مع انتهاء مهلة الـ60 يومًا”.

وأشار بعد اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المطارـ إلى أنّ الأخير “كان متفهمًا للأوضاع وأبدى استعداده لدعم الحكومة اللبنانية”، مضيفاً: “بحثنا في ملفات عدّة وتحدّثنا عن التحديات الحاصلة في الوقت الراهن”.

هذا ووصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث استقبله على أرض المطار الرئيس نجيب ميقاتي.

و هذه أول زيارة لماكرون الى لبنان منذ عام 2020 وذلك للمساعدة في تسريع تشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات على وجه السرعة وفتح المجال لإعادة الإعمار.

ومنذ الهدنة التي توسطت فيها فرنسا والولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني بين إسرائيل و حزب الله، لعبت باريس دورا رئيسيا في المساعدة في كسر الجمود السياسي في لبنان، إلى جانب نظيرتيها الأمريكية والسعودية، مما أسفر عن انتخاب رئيس ورئيس وزراء جديدين.

ولبيروت روابط تاريخية قوية مع باريس، لكن العلاقة شهدت تعقيدات في السنوات الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي سيزور لبنان مع ماكرون، في البرلمان خلال مناقشة حول السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط “خلال ثلاثة أشهر، ساعدنا لبنان على الانتقال من التصعيد إلى التعافي، وفتح صفحة جديدة من الأمل”.

وأضاف قائلا “بفضل الدعم الشعبي والإجماع الداخلي الواسع والدعم الدولي، يمكن للسلطة التنفيذية اللبنانية الجديدة أن تعمل بشكل حاسم لاستعادة سيادة الدولة وإعادة بناء لبنان”.

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية في إفادة للصحفيين قبل الرحلة إن الهدف هو التأكيد على أهمية سيادة لبنان، ومساعدته على تحقيق إصلاحات اقتصادية هيكلية من شأنها استعادة الثقة الدولية وضمان وجود حكومة موحدة قادرة على تحقيق التغيير.