أكد نائب رئيس البرنامج الوطني لمكافحة التدخين استشاري الصحة العامة مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة د. أحمد الشطي أهمية فرض الضرائب الانتقائية على منتجات التبغ، مشدداً على أن هذه الضرائب تعتبر أداة استراتيجية لمكافحة التدخين وتحسين الصحة العامة.

وقال الشطي، لـ«الجريدة»، إن الكلفة الاقتصادية للتبغ في الكويت تبلغ 419 مليون دينار سنويا، بسبب آثار التدخين المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يعد عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة، مضيفاً أن فرض الضرائب الانتقائية يعتبر أداة فعالة في جهود مكافحة التدخين، وله عدة فوائد، منها تقليل الاستهلاك وتحسين الصحة العامة وزيادة الإيرادات الحكومية، وتشجيع الإقلاع عن التدخين، وتقليل الأعباء الصحية، إلى جانب زيادة الوعي.

تقليل الاستهلاك

وأوضح أن فرض الضرائب على منتجات التبغ يؤدي إلى تقليل الاستهلاك، إذ إن زيادة أسعار منتجات التبغ من خلال الضرائب يمكن أن تقلل من الطلب عليها، خصوصاً بين الشباب والمراهقين، مضيفاً أن فرض الضرائب يؤدي إلى تحسين الصحة العامة، فتقليل استهلاك التبغ يساهم في تقليل الأمراض المرتبطة بالتدخين، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة وزيادة متوسط العمر المتوقع.

وأفاد بأن فرض «الانتقائية» يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية، حيث إن العائدات منها يمكن أن تُستخدم لتمويل برامج الصحة العامة، بما في ذلك حملات التوعية ومساعدات الإقلاع عن التدخين، ويؤدي إلى تشجيع الإقلاع عن التدخين، وارتفاع تكلفة السجائر يمكن أن يحفز المدخنين على التفكير في الإقلاع عنها.

وأشار إلى أن فرض الضرائب يؤدي إلى تقليل الأعباء الصحية، وخفض عدد المدخنين يمكن أن يساهم في تخفيض التكاليف الصحية الناتجة عن علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين، مما يعود بالنفع على النظام الصحي، وأوضح أن فرض الضرائب يمكن أن يعزز الوعي بمخاطر التدخين ويشجع النقاشات حوله في المجتمع.

نسب التدخين

وأضاف الشطي أن أحدث التقارير الإحصائية للكويت، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن نسبة تدخين البالغين في المجتمع الكويتي تصل إلى 20.5%، في حين تبلغ نسبة المدخنين البالغين الذكور 39.2%، والنسبة بين الإناث 3.3%، أما بين المراهقين من الفئة العمرية من 13 حتى 15 عاماً فقد بلغت النسبة 15.4%، وكانت للأولاد 23.2% وللفتيات 8.3%، مبيناً أن أكثر الفئات العمرية للتدخين في الكويت بين 30 و40 عاماً، تلتها الفئة العمرية من 18 حتى 29 عاماً.

يذكر أن وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام كشفت أن وزارة المالية ستعمل قريباً على إعداد «قانون الضريبة الانتقائية»، الذي يستهدف السلع الضارة بالصحة، ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار سنوياً.