صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة

ونص المرسوم في مادته الأولى على «إلغاء القانون رقم (79) لسنة 1995 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف ذلك» فيما قالت مادته الثانية، «تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء».

أما المادة الثالثة، قالت «على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

وذكرت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة أنه نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة وحاجة الدولة إلى المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام، باتت هناك حاجة إلى إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، والذي سيساهم في حال إقراره بتنظيم الطلب على هذه الخدمات توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة".

وتابعت، وفي حال إلغاء القانون فإن الرسوم التي تخضع له سيتم دراستها وتحليلها من قبل الجهات المعنية ويتم إعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة وفق قانونها وبعد العرض على مجلس الوزراء وموافقته.