اعتمدت السوق المالية السعودية “تداول” الخميس الماضي اللائحة المُحدثة لعمل صانعي السوق لأدوات الدين في السوق المالية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى ضمان توافر السيولة في السوق الثانوية وتعزيز كفاءة عملية تحديد الأسعار في السوق وتنظيم نشاط صناعة سوق أدوات الدين وتعزيز قدرة السوق مع جذب المستثمرين المحليين الدوليين، مما يعمل على زيادة عمق وتوازن السوق المالية، فضلا عن الهدف الأهم وهو رفع مستويات السيولة في السوق عن طريق جذب مستثمرين محليين ودوليين ويأتي ذلك ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالى وفقا لرؤية 2030 مما يدعم تنشيط السيولة بالمملكة.

ورغم إرتفاع تعاملات سوق السندات والصكوك بالسوق المالية في 2024 بنسبة نمو وصلت 13.6% لترتفع الى نحو 21.6 مليار ريال مقارنة بـ 19 مليار ريال في 2023 بقيمة زيادة تعادل 2.6 مليار ريال، إلا أنها لم تصل لتعاملات السندات والصكوك في 2020 التي وصلت الى 37.5 مليار ريال، كما تلاحظ عدم تناسب سوق السندات والصكوك في المملكة بالمقارنة بحجم إصدارات السندات والصكوك، كما أنها تعتبر خطوة مهمة في إطار عمل صانع السوق.

التطور في إجمالي القيمة المتداولة للصكوك والسندات بالسوق المالية منذ الاعوام 2020 الى 2024 : 

“القيمة المتداولة بالمليون ريال”

وبموجب لائحة صناعة السوق، يجب على من يرغب بمزاولة أنشطة صناعة السوق للأوراق المالية المُدرجة أن يكون حاصلاً على عضوية السوق، ويمكن لأعضاء السوق مزاولة أنشطة صناعة السوق بصفة أصيل لحسابهم الخاص أو وكيل بالنيابة عن أحد العملاء.

ويلتزم صانع السوق بضمان توافر السيولة لإحدى أدوات الدين المدرجة عبر تقديم أوامر البيع والشراء بصورة مستمرة خلال أوقات التداول الرسمية بما يتوافق مع لائحة صناعة السوق، وأشارت تداول بأنها ستقوم بنشر قائمة تشمل صنّاع السوق والأوراق المالية الخاضعة لأنشطة صناعة السوق، بالإضافة إلى تقديم حوافز لصانع السوق بعد استيفاء الالتزامات المحددة.