وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة لأعلى قمة له عند مستوى 2,932,460 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 13.3%، وبزيادة بلغت نحو 345,004 ملايين ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث كان يبلغ 2,587,455 مليون ريال.

كما حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنسبة 2%، وبزيادة بلغت نحو 48,960 مليون ريال، مقارنة بنهاية شهر أكتوبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2,883,500 مليون ريال، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2024م، الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ شهر يناير حتى نهاية شهر نوفمبر 2024م، فقد سجل الإجمالي نموًا بنسبة 12%، وبزيادة بلغت نحو 310,734 مليون ريال، حيث كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال بنهاية شهر يناير.

وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.4% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1,419,438 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1,076,794 مليون ريال.

ومثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 14.9% من إجمالي الائتمان، بقيمة 436,229 مليون ريال.