قالت المحامية، شوق الكثيري، إن المسؤولية القانونية على الأشخاص الذين يوقّعون الشيكات الإيجارية نيابة عن المستأجر، ستكون تضامنية معه، وبالتالي فإنه يجوز اختصام الشخص الذي يوقّع على هذه الشيكات، مع المستأجر، أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، وذكرت الكثيري أن الطرفين (محرر الشيكات والمستأجر) يلتزمان ويكونان متضامنين بقيمة تلك الشيكات فقط، وأي مبالغ أخرى خارج نطاق هذه الشيكات لا يلتزم بها إلا المستأجر مثل الرسوم والمصروفات.

وأفادت بضرورة معرفة المؤجر والمستأجر لحقوقهما والتزاماتهما، باعتبار أن ذلك يحميهما من الوقوع في خلافات تتطوّر إلى نزاعات إيجارية، وأكدت أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر نظمها قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008، والمرسوم رقم (43) لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في دبي.