وقّع رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل، والأمين العام لمركز التحكيم بدول الخليج لدول مجلس التعاون، د. كمال آل حمد، مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين الجانبين في مجالات التحكيم التجاري والهندسي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الهندسي، نائب رئيس الجمعية، م. محمد السبيعي، والمدير التنفيذي للمركز م. ناصر المطيري وعضوي المركز م. أنس الحربي ود. برجس الدوسري.

وقال العتل، في تصريح صحافي، إن المذكرة ستتيح لأعضاء المركز الاستفادة من الفرص المتاحة للتحكيم على مستوى دول مجلس التعاون، وتطوير المهارات من خلال برامج تدريب وتعاون خاصة سيتم تنظيمها بين الجانبين.

وأوضح العتل أن المذكرة تهدف أيضا إلى تشجيع قطاع الأعمال والشركات على استخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات الناتجة جراء تنفيذ بعض العقود ذات العلاقة بالعمل الهندسي والمقاولات والأعمال التجارية أيضا.

وأكد «إننا ماضون في العمل لتوسيع مركز التحكيم الهندسي الذي بات مركزا عربيا معتمدا من اتحاد المهندسين العرب كمركز اقليمي»، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم ستتيح مجالات واسعة لإشراك المحكمين لدى الطرفين في حل النزاعات عن طريق الوساطة التحكيمية، واللجوء إلى قواعد واجراءات التحكيم الخاصة بهما.