دقّ منتدى تمويل وتطوير المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ناقوس الخطر حيال التحديات المتعلقة بالثروة المائية في المنطقة خلال السنوات والعقود القليلة المقبلة.

ودعا المتحدثون في المنتدى إلى تحقيق الكرامة الإنسانية من خلال إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن نظام متكامل، مشددين على أهمية أن يكون لدول الشرق الأوسط صوت حقيقي تجاه العالم في تلك القضايا، لا سيما أن تغيّر المناخ أصبح يشكل تهديدا وجوديا يجعل أجزاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير قابلة للعيش.

الحسن بن طلال: استثمار 1% من أموال الحروب يعزز موارد المياه في الشرق الأوسط

وعقد المنتدى صباح أمس، بمشاركة الأمير الحسن بن طلال من المملكة الأردنية الهاشمية، ومدير ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بدر السعيد، ونائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي عثمان ديون، وعدد من وزراء المياه والري بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستهل الحسن بن طلال كلمته في افتتاح المنتدى بقوله إنه «إذا كانت كل حكومات المنطقة قبلت بما يتعلق بتحقيق السلام، ويتخذون الخطوات الضرورية لذلك والحدود مفتوحة فيما يتعلق بالتعاون، لكن لا يمكن أن ننتظر أن تحل السياسة هذا الأمر المتعلق بمفهوم الحياة فيما يتعلق بالماء والطاقة والطعام».

وشدد على أهمية التزام الحكومات بتحقيق مفهوم «الكرامة الإنسانية» من خلال إدارة الموارد الطبيعية وتطويرها لتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن نظام بيئي متكامل يشمل الطاقة والماء والغذاء».

وأضاف أن الأموال التي تم إنفاقها على الجيوش والحروب والمطارات في المنطقة تقدر بتريليونات الدولارات، مشيراً إلى أن استثمار أقل من واحد في المئة من هذه الأموال كان بإمكانه تعزيز موارد المياه في المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق باكتشافات المياه الجوفية، حيث أظهرت الدراسات أن مخزون المياه الجوفية في الصومال يعادل المخزون في أستراليا.

الحسن بن طلال: معظم المشاريع التنموية لا تفعّل لغياب صوت حقيقي من دول المنطقة تجاه العالم

تعزيز الموارد المائية

وأشار إلى أن تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي في منطقة غرب آسيا يتطلب نحو 21 مليار دولار، موضحاً أن نسبة التسرب وفقدان المياه في المنطقة تتراوح بين 20 و50 بالمئة من إجمالي المياه المتاحة، كما أكد أن تراجع الموارد المائية في المنطقة بحلول عام 2050 قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمياه بنسبة تتراوح بين 6 و14 بالمئة، وهو ما يتعارض مع متطلبات التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن نحو 80 بالمئة من المياه المالحة في المنطقة تبقى دون إعادة معالجة.

وأشار إلى وجود العديد من العوامل التي تنعكس سلبا على مشاريع تنمية موارد المياه، منها الانقسام الجيولوجي والواقع السياسي والصراعات والنزاعات المستمرة في مناطق مختلفة في العالم، مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا وإسرائيل وفلسطين وإثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا، وغيرها، مشيرا إلى أن تراجع الكتلة الجليدية في منطقة الدول الاسكندينافية ستسهم في فتح مسارات للشحن والتبادل التجاري بين دول المنطقة ومن الشرق إلى الغرب.

ديون: تغيّر المناخ يشكل تهديداً وجودياً يجعل أجزاء من المنطقة غير قابلة للعيش

وأكد الحسن ضرورة تحقيق التكامل التنموي الفعلي في المنطقة لتعزيز الموارد المائية، مشيراً إلى أن أغلبية المشاريع التنموية في هذا المجال لا يتم تفعيلها بسبب غياب صوت حقيقي من دول الشرق الأوسط تجاه العالم.

وشدد على أهمية الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشاريع المياه، موضحاً أن نحو 300 مليون شخص في منطقة بلاد الشام الكبرى «التي تشمل العراق، والأردن، وسورية، ولبنان، وإيران، وتركيا» يعتمدون على هذه الموارد.

ودعا إلى إطلاق «مبادرة زرقاء خضراء» التي تعطي الأولوية لمشاريع المياه كجزء من إدارة الموارد الطبيعية، بهدف تحقيق الكرامة الإنسانية والاستدامة البيئية.

شح المياه

وفي كلمته في افتتاح المنتدى، ثمّن المدير العام رئيس مجس الإدارة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بدر السعيد، جهود منظمي المنتدى، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد من أكثر المناطق شحاً في المياه، حيث تمتلك أقل من 1 بالمئة من الموارد المائية المتجددة عالمياً، بينما تضم أكثر من 6 بالمئة من سكان العالم، ومع زيادة التحديات، مثل تغيّر المناخ والنمو السكاني، فإن الحاجة للمياه ستتضاعف بحلول عام 2050.

وقال السعيد: رغم أن الابتكار يقدم حلولاً، فإننا نواجه تحديات كبيرة، مثل تحسين تقنيات تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وضمان الاستدامة المالية للمرافق.

وأكد أن المنتدى يسعى إلى استكشاف حلول مبتكرة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستخدام أدوات التمويل لضمان الوصول العادل والمستدام للمياه.

السعيد: أمن المياه يشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكرامة الإنسان

وشدد على أن أمن المياه ليس فقط مسألة توافر الموارد، بل يشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكرامة الإنسان، ومن خلال التعاون والابتكار، يمكننا إيجاد حلول مستدامة لأمن المياه في منطقتنا.

ودعا الحضور، في ختام كلمته، إلى الاستفادة من هذه الفرصة لبحث التحديات والفرص التي تسهم في إحداث تغيير دائم، ولنعمل معاً من أجل مستقبل مستدام وازدهار لمنطقتنا.

جفاف وتصحر

من جانبه، قال نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، عثمان ديون: نحن هنا اليوم لأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقف عند مفترق طرق، هي واحدة من أكثر المناطق شحاً في المياه، حيث أصبحت حالات الجفاف والتصحر أكثر تكراراً وشدة، ويفاقم تغيّر المناخ هذه الضغوط، مما يشكل تهديداً وجودياً قد يجعل أجزاء من المنطقة غير قابلة للعيش.

وأضاف أن تاريخ المنطقة يذكّرنا بأن الندرة لم تكن أبداً قدراً محتوماً، فقد حولت هذه المنطقة التحديات إلى فرص عبر الابتكار، مثل أنظمة الري القديمة كالخطارات في المغرب، والفقارات في الجزائر، والأفلاج في عمان، واليوم، تواصل دول مجلس التعاون إحداث تحوّل باستخدام تكنولوجيا التحلية.

ولفت إلى أن الابتكار وحده لا يكفي، لقد أصبح تغيّر المناخ مضاعفاً القوة، مما يزعزع استقرار الموارد المائية، لافتا إلى أن تقارير البنك الدولي تشير إلى أن بعض دول المنطقة قد تشهد زيادة بالمياه في بعض الفترات، لكن التأثير الإجمالي سيكون سلبياً على الناتج المحلي الإجمالي وسبل العيش، لذلك يجب أن يكون الماء في صميم حلولنا.

وأكد أن معالجة هذا التهديد يتطلب إعادة التفكير في كيفية إدارة المياه، والعمل معاً عبر الحدود، والقطاعات، والمؤسسات، لتعبئة الموارد المالية والفكرية اللازمة، وهذا هو سبب أهمية الشراكة بين الصندوق العربي والبنك الدولي، التي تجمع بين الخبرات المحلية والعالمية لتقديم حلول مبتكرة عبر نماذج تمويل مستدامة، إضافة إلى أننا نحتاج إلى استكشاف جميع الخيارات، من التمويل التقليدي إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشدد على أن الماء ليس مجرّد مورد، بل هو حياة، من خلال العمل المشترك، يمكننا ضمان مستقبل مزدهر وآمن للأجيال القادمة.