حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات بالقطاع الخاص للاستفادة من قرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي، مؤكدة، انها لاحظت قلة التجاوب من منسوبي القطاع التجاري بمميزات الاعفاء الجمركي.

وذكرت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 فبراير 2024 حيال تحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي والتي تشمل جميع بنود مدخلات الإنتاج الخاصة بالإنتاج الحيواني والنباتي والسمكي والخدمات التسويقية وفق بنود التعرفة الجمركية للأصناف المستهدفة.

ونبهت المؤسسات والشركات المستوردة، إلى أهمية موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل وصول البضاعة الدائرة الجمركية، وان يتضمن السجل التجاري الخاص بالشركة او المؤسسة المستوردة مزاولتها استيراد مدخلات الإنتاج الزراعي.

وتتحمل الدولة جميع الرسوم الجمركية لكافة مدخلات الإنتاج الزراعي، حيث يشمل مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى إنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية، ويهدف تحمل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي، إلى دعم المزارعين المحليين من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة قدرتهم على المنافسة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي يقلل من الاعتماد على الواردات ويساهم في تأمين الغذاء للسكان، فضلا عن تعزيز الاقتصاد المناطق الريفية ويوفر فرص عمل، وكذلك تخفيض تكاليف المعدات والتقنيات الزراعية يحفز المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة، و أيضا، تحسين الإنتاج الزراعي باستخدام تقنيات صديقة للبيئة يقلل من الأثر البيئي للإنتاج، بالإضافة للمساهمة في دفع المزارعين نحو استخدام تقنيات وأساليب جديدة وابتكارية في الزراعة.