عُقدت جمعية عامة في مقر الاتحاد الوطني للنقابات بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، بحضور رئيس اللجنة كاسترو عبدالله، الدكتورة ماري الدبس ممثلة لجنة الدفاع عن المستأجرين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأعضاء اللجنة وعدد من لجان المستأجرين.

ركزت المناقشات على قانون الإيجارات والضغوط على المستأجرين القدامى، وتدارس المجتمعون خطة للتحرك بهدف إيجاد حل عادل للمستأجرين ووضع خطة إسكانية شاملة. في بيان لها، أكدت اللجنة رفضها لقانون الإيجارات التهجيري الصادر في 2017، وطالبت بسحبه واستبداله بالقانون القديم رقم 160/92 مع تعديلاته. كما حذرت من الانعكاسات الاجتماعية الكارثية للقانون على المستأجرين الفقراء، ودعت الحكومة المقبلة إلى العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، بما في ذلك توفير حلول عادلة للمستأجرين.

وشددت اللجنة على أهمية الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية والوطنية، والعمل على إيجاد حلول جذرية لقضية السكن، محذرة من تأثيرات قانون الإيجارات التهجيري الذي يهدد حقوق المستأجرين القدامى.