دعت هيئة السوق المالية، قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع تعديل ” نظام السوق المالية ” خلال الفترة 21/يناير-20/فبراير/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف للاتساق مع أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار، ومتطلبات الشكل القانوني لشركات الوساطة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في تطوير سوق مالية متقدمة، والتي تعد أحد الركائز الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى تشجيع المنافسة في ممارسة أعمال التعامل وحفظ الأوراق المالية، مما سينعكس أثره إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة وانخفاض تكلفتها على العمل، وذلك من خلال رفع جاذبية الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال التعامل وحفظ الأوراق المالية، فضلا عن تحفيز نمو صناعة إدارة الأصول: من خلال تعزيز تطوير الخدمات المقدمة في أعمال التعامل وحفظ الأوراق المالية، وكذلك منح الهيئة القدرة على الاستجابة السريعة لأي متغيرات قد نظراً على السوق المالية. ومن ذلك ابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة يتطلب الترخيص لها استيفاء متطلبات رأس مال محددة تلائم.

وذكرت أن عناصر المشروع الرئيسية تتمثل في الآتي:( الاستغناء عن تحديد الشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه شركات الوساطة على مستوى النظام وإحالة تحديده إلى اللوائح التنفيذية، وكذلك الاستغناء عن تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار والتي يجب ألا تقل عن 50 مليون ريال والمنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثون من نظام السوق المالية، وإحالة تحديد تلك المتطلبات إلى اللوائح التنفيذية.

وأوضحت، أن المشروع يستهدف طالبي الترخيص في ممارسة أعمال التعامل وحفظ الأوراق المالية، بالإضافة إلى مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال التعامل وحفظ الأوراق المالية.

يقترح مشروع التعديل ” يقصد بالوسيط الشركة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بشكل او بعض الاعمال”، حيث يتمثل المقترح في إحالة تحديد الشكل القانوني الى اللوائح التنفيذية، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد الأشكال القانونية التي يجوز لشركة الوساطة اتخاذها، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.

ويتضمن مشروع التعديل “توضح اللوائح التنفيذية المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبو تراخيص الوساطة، و يجب أن تتضمن شروط الترخيص او تجديده ما يأتي:
1- معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطا او وكيلا للوسيط.
2- معايير الاستقامة و ملاءمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة.
3- متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار”، حيث يتضمن إحالة تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الى اللوائح التنفيذية للهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارساتها.