أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، نمو الأنشطة غير النفطية في دول الخليج، حيث بلغت مساهمتها 71.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، حيث بلغت نسبة النمو 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مشيرا في الوقت نفسه إلى نمو الاستثمارات البينية الخليجية لتصل إلى 165 مليار دولار، لافتا إلى تتسارع فيه مشاريع البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والابتكار.

وذكر التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن القطاع غير النفطي أصبح العنصر الرئيس في دفع عجلة النمو في المنطقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات القادمة، حيث تركز دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية كجزء من استراتيجيات التنويع الاقتصادي.

واستعرض التقرير المبادرات التي قام بها الاتحاد لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما في ذلك الفعاليات المشتركة مع الغرف الأعضاء والتعاون الوثيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مشددا على مشاركة الاتحاد الفعالة في المنتديات الاقتصادية الدولية لتوسيع أفق الشراكات الاقتصادية مع دول العالم.

وأبرز التقرير النجاحات التي حققها الاتحاد في تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، خاصة من خلال المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني، الذي ركز على الاستدامة والطاقة. كما تم تنظيم “مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول” في ديسمبر 2024 لمناقشة فرص التعاون بين القطاعين الخاص الخليجي والأردني.

تحقيق الاستدامة

وأكد التقرير على دور الاتحاد في دعم مبادرات الاستدامة، مثل ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الابتكار في التكنولوجيا. كما ركز التقرير على ضرورة دعم بيئة أعمال مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الخليجي على المدى الطويل.

وتطرق التقرير إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في تسهيل التشاور والتنسيق حول القضايا الاقتصادية الهامة، وهو ما أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأفرد التقرير حيزا مناسبا عن الشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تكتسب أهمية بالغة في عمل الاتحاد كونها تمثل ضمانة للتشاور والتنسيق بشأن كافة القضايا والقوانين والبرامج الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص، مما أفسح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي.

واستعرض التقرير فرص تعزيز التعاون والشراكة بين الاتحاد مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز والجامعات الخليجية بهدف قضايا القطاع الخاص الخليجي محلياً وإقليميا ودولياً

بدوره أكد الأمين العام للاتحاد صالح بن حمد الشرقي ، على استمرار الجهود في العام 2025 لتحقيق المزيد من النجاحات، ضمن استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع الخاص الخليجي وتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاتحاد عمل خلال ٢٠٢٤ على مواصلة الإنجاز في مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي لا سيما الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشترك، وتذليل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في هذه المجالات، كذلك من خلال التعاون والتنسيق مع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس والأمانة العامة للمجلس ، كما سعى الاتحاد لتعزيز علاقات التعاون الخارجية ايضاً .