يثير مشروع القانون المقدم من وزارة العدل بتعديل أحكام قانون تنظيم القضاء العديد من الإشكاليات الدستورية والقانونية والفنية، لما يتضمنه من العديد من الأحكام التي من شأنها التأثير على المراكز القانونية للعديد من أعضاء السلطة القضائية، علاوة على تأثير التعديلات على جودة الأحكام القضائية والواقع الوظيفي لأعضاء السلطة القضائية تجاه منظومة العمل الجديدة بعد نفاذ هذا القانون.

ومن بين التعديلات التي يوردها مشروع القانون الجديد هو اشتراطه أن يكون القضاة كويتيين بصفة أصلية، وهو ما سيتسبب عند تطبيقه بعزل عدد من القضاة والمستشارين من ممارسي العمل القضائي حالياً لأنهم ليسوا بصفة أصلية، وكان يتعين أن يتضمن التعديل أحكاماً انتقالية لهم وبأن يكون التطبيق على من سيتم تعيينهم مستقبلاً.

المشروع المقدم من وزارة العدل خلا من بيان للأحكام الانتقالية بشأن القضاة الحاصلين على الجنسية بصفة غير أصلية، على الرغم من إيراده الأحكام الانتقالية بشأن القضاة من خريجي الشريعة.

كما تضمن التعديل عزلاً ضمنياً لأصحاب المناصب القضائية، التي حددها المشروع عند تأثيث تلك المناصب لشاغلين كمناصب النائب العام ورؤساء محكمة التمييز والاستئناف ونائب رئيس محكمة الاستنئاف والكلية، إذ إن النص لم يتضمن مواعيد نفاذ لذلك التأثيث وهل ينطبق على التعيينات الحديثة بعد نشر القانون على تلك المناصب القضائية أم ينطبق كذلك على من هم على رأس الخدمة حالياً بتلك المناصب.

يسمح ضمنياً بعزل شاغلي المناصب القضائية وغير الحاصلين على الجنسية بصفة أصلية

كما أن عدم تحديد ذلك الميعاد قد يتسبب في إنهاء خدمات أعضاء السلطة القضائية لعدم إمكانية نقلهم إلى وظائف تسمح بأعمالهم، فالنائب العام وعلى سبيل المثال الحالي بعد انتهاء مدة الأربع سنوات التي قضى فيها 3 سنوات، فهل سيتبقى لمدته سنة أم ستبدأ له مدة 4 سنوات جديدة بعد نشر القانون؟ كما أنه إذا انتهت خدمته لمدة 4 سنوات ولم يبلغ سن الـ70 عاماً التي يحال بشأنها إلى التقاعد فهل سيحال إلى القضاء أم إلى النيابة. وإذا ما رجع إلى النيابة وهو نائب عام فهل سيعود محامياً عاماً أم مساعد نائب عام؟!

فهو أمر غير منطقي تماماً لأن يعاد إلى درجة أدنى بعدما كان يسلم المنصب في النيابة العامة وكان يتعين العمل نحو إحالته للتقاعد بعد انتهاء مدة عمله مع صرف كل مستحقاته المالية التي تليق به كعنصر قضائي.

والحال كذلك بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ورؤساء المحاكم، فأين سيتم نقلهم بعد ذلك، فهل يعودون إلى منصات القضاء؟ وهل من المنطقي أن يتولوا جميعهم رؤساء للدوائر القضائية وفي أي محكمة؟

خصوصاً أن جميع الدوائر الحالية على الأقل في محكمتي الاستئناف والتمييز لديها رؤساء، كما أنه ليس منطقياً تشكيل دوائر كلية يتولى رئاستها إلى حين بلوغهم سن التقاعد، كما لايستقيم العقل والمنطق أن يكون أعضاء في دوائر قضائية بعد أن كانوا يبلغون أعلى الهرم القضائي، وهو الأمر الذي يستدعي معه إحالتهم إلى التقاعد وصرف مستحقاتهم إلى حين بلوغهم السن القضائية.

وقبل تلك الأحكام لم يشر لها المشروع المقدم من وزارة العدل التشريع بأنه يتضمن ضمنياً عزلاً للسادة رؤساء المحاكم والناصب العام لعدم إشارة مشروع القانون إلى المصير الذي ينتظرهم بعد انتهاء مدة الأربع سنوات.

كما أن إشارة المشروع إلى إمكانية تجديد المدد لهم في رئاسة المحاكم ومنصب النائب العام وأن يكون التجديد من وزارة العدل وان كان بترشيح من مجلس القضاء.

لكن ينطوي على فكرة خضوع تلك المناصب إدارياً لوزارة العدل، كما أن عدم التجديد لرئيس المحكمة أو للنائب العام لمدة أخرى قد ينطوي على فهم الآخرين من عدم التجديد لذلك الرئيس أن النائب العام لعدم سلامة مسلكه الوظيفي وهو الأمر الذي يتعين معه حفاظاً على مبدأ تأثيث المناصب القضائية أن يكون التعيين فيما لمدة أربع سنوات وأن تتم الإشارة إلى أثر تطبيق القانون على شاغلي تلك المناصب، وهل تكون مدة الأربع سنوات تبدأ من بعد نشر القانون أم من وقت صدور قرارات التعيين على شاغلي تلك المناصب، كما يتعين تنظيم الواقع الوظيفي الذي سيواجهه شاغلو تلك المناصب بعد انتهاء مدة خدمتهم بالمناصب وكيفية التعامل معهم لأن عدم حسم تلك المسائل في المشروع قد ينطوي على فكرة عزلهم من مناصبهم وهو أمر يتعارض مع أحكام الدستور.

كما أنه يعاب على المشروع المقدم هو عدم سماحه بالتفتيش على القضاة من درجة المستشار إلا لمدة واحد وبعد مدة 10 سنوات، وكان يتعين أن يناط التفتيش على القضاة بكل درجة يحصلون عليه لأنه بعد تعيين القاضي مستشاراً يبقى في الدرجة لمدة 10 سنوات ثم يخضع لتفتيش ثم ينتظر 10 سنوات أخرى ليتعين بمنصب وكيل محكمة التمييز أو غيرها من المناصب التي أوردها المشروع.

«تكويت» القضاء خلال 5 سنوات يتسبب في ربكة لمحكمة التمييز لأن 80% من قضاتها أجانب

فلماذا لا يربط التفتيش على أعمال السادة القضاة بدرجة مستشارين طالما بقوا في الخدمة القضائية؟

كما خلا المشروع من النص على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتولى الشأنين الإداري والمالي بدلاً من إسناد هذا الدور لوزارة العدل برمتها في وقت تتوقف احتياجات السلطة القضائية الإدارية والمالية الى حين إنجازها من وزارة العدل، وهو الأمر الذي يستلزم أشهراً طويلة لإنجازه وخير مثال على ذلك المكافآت الخاصة باللجان التي يشارك بها القضاة أو المهام الرسمية أو المكافآت الإشرافية على العملية الانتخابية، التي تصرف بعد مدد طويلة تقارب العام الكامل في إحدى المرات.

كما نص المشروع على تكويت القضاء خلال مدة 5 سنوات بعد نشر القانون وهو ما يعني أن القضاء مطالب بعدم تعيين أو إعادة القضاة المنتدبين من الدول العربية بعد نشر القانون ولم يراعِ أن%80 من قضاة ومستشاري محكمة التمييز هم معارون من القضاة العرب وتطبيق هذا النص سوف يؤثر على أداء محكمة التمييز من حيث عدم توفير العدد المناسب والملائم من القضاة الكويتيين لشغل الدوائر القضائية في محكمة التمييز، فضلاً عن عدم استعداد محكمة الاستئناف أصلاً في توفير هذا العدد الذي يقارب 80 – 90 مستشاراً قاضياً عربياً خلال 5 سنوات يتمتعون بالخبرة والكفاءة الفنية التي تؤهلهم لقراءة الأحكام وإصدار المبادئ والقواعد القضائية التي ترسيها محكمة التمييز وهي مسألة تتطلب توفير العدد الكافي من القضاة الكويتيين المؤهلين.

لذلك بينما يكشف الحال عدم وجود الأعداد التي لاتزيد على 20 قاضياً كويتياً في محكمة التمييز وهو عدد لا يكفي لشغل العمل بكل دوائر محكمة التمييز.

كما سيؤثر تكويت القضاء خلال تلك المدة البسيطة وإزاء عدم تأهيل العدد المناسب بدلاً من القضاة العرب إلى التأثير على جودة الأحكام والقضايا بكل أنواعها لاسيما أن الكويت تتعاقد مع الخبرات القضائية من البلدان العربية وتحديداً في مصر نظير لما يتمتعون به من خبرات كبيرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر أو محكمة النقض المصرية.

كما أن المحاكم الأخرى كالاستئناف تكون غير مهيأة لنقل أعضائها للمحاكم العليا لقلة عدد المستشارين، كما أن التشريع سمح من جانبه بانتداب القضاة إلى خارج البلاد والسماح لهم بالدراسات خارج البلاد وحظر على مجلس القضاء الاستعانة بالخبرات القضائية من الدول العربية وهو ما يشير إلى وجود مفارقة غير مبررة أوردها المشروع.

كما يعاب على المشروع منحه وزارة العدل الموافقة على حصول القضاة وأعضاء النيابة لمكافأة الضمان الاجتماعي بعد صدور موافقة من مجلس القضاء.

ولما كان يتعين أن تصدر الموافقة على الضمان الاجتماعي من مجلس القضاء وأن تقوم الوزارة بصرفها مباشرة طالما كانت هناك مخصصات مقررة لصندوق الضمان الاجتماعي.