• الحنيفات: رؤية شاملة لدعم المزارعين وتحسين آليات توزيع الأعلاف

دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تعزيز دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني نظرًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، حيث ناقشت سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف، بحضور وزيري الزراعة خالد الحنفيات والمالية عبد الحكيم الشبلي، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الزراعي.

وأكد الشديفات على أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، داعيًا إلى استدامة دعم المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم لضمان استمرارية الإنتاج.

من جانبه، أشار الوزير الحنفيات إلى أن الوزارة تعمل على رؤية شاملة لدعم القطاع الزراعي، مؤكدًا أن الإنتاج النباتي والحيواني تجاوز مليار دينار في عام 2024.

وأضاف أن الحكومة تقدم دعمًا سنويًا بقيمة 120 مليون دينار لمربي المواشي من خلال مادة الشعير، مع العمل على وضع آليات لتخفيض أسعار الأعلاف ودعم الإنتاج الحيواني.

وأوضح الوزير أن الوزارة تركز على تحسين منظومة الدعم عبر استخدام أنظمة توزيع أكثر عدالة وكفاءة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا لتطوير تقنيات الري الحديثة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية.

كما كشف الوزير الحنفيات عن خطط لإنشاء مركز لتغليف وتبريد الحمضيات قريبًا، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضحت دانا الزعبي، الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة لدعم مربي الماشية في كافة مراحل توريد الأعلاف، مبيّنة أن ارتفاع أسعار الشعير عالميًا يمثل تحديًا في استيراده.

وفي ختام الاجتماع، قدمت اللجنة توصيات شملت زيادة كميات الأعلاف المخصصة لكل رأس من الماشية، تخفيض أسعار الأعلاف، متابعة مراكز توزيعها، تأجيل القروض المستحقة على المزارعين، وتعديل قانون اتحاد المزارعين.

وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الزراعي في تحقيق الاستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.