يتزامن إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية في الولايات المُتحدة الأمريكية مع إعلان صندوق رؤية سوفت بنك الذي تمتلك المملكة حصصًا فيه عن عزمه تخصيص 500 مليار دولار في استثمارات خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وفي الاتصال الهاتفي الذي أجراه البارحة ولي العهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن ولي العهد رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية في الولايات المُتحدة خلال السنوات الأربعة المُقبلة من خلال ضخ 600 مليار دولار، ويأتي ذلك انطلاقًا من قناعة المملكة بقدرة إدارة الرئيس ترمب على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار في وقت تسعى المملكة الى تنويع اقتصادها.

وتأتي الاستثمارات التي تُخطط المملكة لتوسيعها داخل الولايات المُتحدة الأمريكية استكمالًا للشراكات الاقتصادية والتجارية التي بدأتها المملكة مُنذ الفترة الرئاسية الأولى للرئيس ترمب والتي شملت العديد من الفرص في القطاعات الواعدة، لما لها من انعكاسات مُباشرة في نقل وتوطين التقنية وخلق الفرص الوظيفية والاستفادة من القفزة التنموية التي تشهدها المملكة بوصفها الاقتصاد الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين.

وتنتظر المملكة والولايات المُتحدة خلال السنوات الأربعة المُقبلة العديد من الاستحقاقات في مجالات التعاون المُشتركة الهامة المُتفق عليها مُسبقًا؛ وفي مقدمتها (الصناعات العسكرية، استكشاف الفضاء، تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، تطوير الطاقة النووية) وغيرها؛ وهو ما يتوقع أن يتم في ضوء استثمارات ثنائية مُشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين بمليارات الدولارات بما يُحقق المصالح المُشتركة للجانبين.

كشفت بيانات رسمية أن حجم التجارة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية سجل نحو 129 مليار ريال في العام 2023 كخامس أكبر شريك تجاري للمملكة وفقاً لحجم التجارة وثاني أكبر الدول التي تستورد منها المملكة، في مؤشر على تنامي العلاقات بين البلدين وسط آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري في هذا العام والسنوات المقبلة في ظل المتغيرات على الساحة الأمريكية وتوجه قيادات البلدين إلى المزيد من تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مستفيدة من المشاريع الكبرى التي تعمل عليها المملكة والآفاق الاقتصادية النامية للاقتصاد السعودي.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية عجزا يقدر بنحو 12 مليار ريال لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت واردات المملكة من الجانب الأمريكي نحو 70.6 مليار ريال، مقابل صادرات سعودية للولايات المتحدة الأمريكية بلغت نحو 58.5 مليار ريال تمثل 5% من إجمالي واردات المملكة.