أكدت وزارة المالية البريطانية أن المملكة المتحدة ستخفف الضرائب على الأجانب المثيرة للجدل في أعقاب المخاوف من هجرة المليونيرات التي ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة.

وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، في حديثها في حدث على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس 2025، إن الحكومة ستقدم قريباً تعديلاً على مشروع قانون المالية في البلاد، مما يزيد من سخاء القاعدة التي تسمح لغير المقيمين بإحضار الأموال إلى المملكة المتحدة دون دفع ضرائب كبيرة.

يسمح نظام الأجانب البريطاني الذي يبلغ عمره 200 عام للأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة، ولكنهم مقيمين في مكان آخر لأغراض ضريبية، بتجنب دفع الرسوم على الدخل وأرباح رأس المال في الخارج لمدة تصل إلى 15 عاماً. لطالما أثار النظام الجدل، مما دفع وزيرة المالية إلى التأكيد، في ميزانيتها لشهر أكتوبر، على أنه سيتم إلغاؤه اعتباراً من أبريل 2025، وأن جميع المقيمين على المدى الطويل سيخضعون لضريبة الميراث على أصولهم في جميع أنحاء العالم، وفقاً لشبكة CNBC.

وأضافت ريفز لإيما تاكر من صحيفة وول ستريت جورنال عندما سُئلت عن رحيل الأثرياء للغاية مؤخراً: “لقد استمعنا إلى المخاوف التي أثارها مجتمع غير المقيمين”.

وأضافت: “في مشروع قانون المالية، سنقدم تعديلاً مما يمكن غير المقيمين من جلب الأموال إلى المملكة المتحدة دون دفع ضرائب كبيرة”.
كما سعت ريفز يوم الخميس إلى طمأنة المستثمرين الأثرياء في الخارج بأن التغييرات لن تؤثر على اتفاقيات الضريبة المزدوجة المبرمة بين المملكة المتحدة ودول أخرى.

الضرائب، والهيمنة المتزايدة للولايات المتحدة وآسيا في قطاع التكنولوجيا الفائقة العالمي، والأهمية “المتضائلة” لبورصة لندن والحالة “المتدهورة” للنظام الصحي، هي بعض الدوافع المحتملة للهجرة الجماعية، وفقاً لآخر تقرير أصدرته شركة التحليلات العالمية New World Wealth (NWW).

وخسرت بريطانيا صافي 10800 مليونير في عام 2024، في حين كان الرقم 4200 في عام 2023.

وتقول الأرقام إن المملكة المتحدة خسرت أيضاً 16500 مليونير بسبب الهجرة في الفترة من 2017 إلى 2023، والتي شملت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والجائحة.

وقالت صحيفة التايمز إن هذه الأرقام صادرة عن شركة New World Wealth، شركة التحليلات العالمية، وشركة Henley & Partners الاستشارية للهجرة الاستثمارية، والتي بحثت في الأفراد ذوي الثروات العالية الذين لديهم أصول سائلة تزيد عن مليون دولار أمريكي (821.500 جنيه إسترليني).