يقع لبنان اليوم تحت مجهر الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي تقف منذ خط انتخاب الرئيس إلى خط التكليف والتأليف.

بعد أسابيع على تكليف نواف سلام مهمة تشكيل الحكومة الأولى لعهد الرئيس الجديد جوزاف عون، التي تقع تحت مخطط القسم الأشهر في الدولة اللبنانية، نقف اليوم أمام عقدة وزارة المالية، بحيث يتمسك الثنائي الشيعي بها، وبحسب المعلومات الصحافية تم التوافق على جميع الحقائب الا “المالية” هي التي تقف في آخر سلم التعطيل.

ولفتت المعلومات الى ان عون وسلام لا يعترضان على منح حقيبة “المال” للطائفة الشيعية إنما ليس لـ”الثنائي”، بالمقابل أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لقناة “الحرة” أن الثنائي الشيعي لا يتحمّل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، وأن المشكلة ليست عنده بل إن الأطراف الأخرى تتذرع به، لافتا إلى أنّ “خيارنا لوزارة المالية هو ياسين جابر والحملة ضده غير مبررة”.

وبين الصد والرد، قالت خمسة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد، في محاولة للحد من نفوذ حزب الله على الدولة.

ويبدو أن التدخل الأمريكي المباشر بشكل غير اعتيادي في السياسة اللبنانية القائمة على المحاصصة الطائفية يهدف إلى الاستفادة من التحولات في ميزان القوى في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام بعد الضربات القاصمة التي تعرض لها حزب الله العام الماضي خلال الحرب مع إسرائيل إلى جانب الإطاحة بحليفه بشار الأسد من السلطة في سوريا.

ومثل الأطراف الرئيسية في لبنان، استمر حزب الله منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة، بالتنسيق مع حركة أمل، التي دعمت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.

لكن المصادر الخمسة قالت إن المسؤولين الأمريكيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء المكلف نواف سلام حكومة جديدة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى الصحافة.

وقالوا إن المسؤولين الأمريكيين نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس جوزاف عون، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة عندما كان قائدا للجيش وجرى انتخابه رئيسا في أوائل يناير\كانون الثاني، مفادها أن حزب الله لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.

ويبقى السؤال الأمثل، هل تم التمديد للهدنة حتى 18 من شباط الجاري لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول عقدة الحكومة، أو ممكن لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف الخضوع إلى طلبات الثنائي؟.

وهل تبقى المالية هي الفرصة الأخيرة لمساعدة حزب الله في إعادة هيكلية الصورة القوية له أمام بيئته؟، أو محاولة لتحويل المسار عن تراجع قدراته العسكرية والمالية، خصوصاً بعد سلسلة الخطابات التي لم تعطي أي انطباع قوي للأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم.