• صناعة الأردن تؤكد أن القرار يأتي في سياق القرارات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة
• صناعة الأردن: القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل

أعربت غرفة صناعة الأردن عن تقديرها لقرار الحكومة القاضي بشمول القضايا الجمركية المكتشفة أو التي تم تحرير ضبوطات بشأنها بالإعفاء من الغرامات المترتبة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2022، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة إيجابية لدعم القطاع الصناعي.

وأكدت الغرفة، في بيان صدر اليوم السبت، أن هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات المحلية والإقليمية الراهنة، مشيرةً إلى أن التحديث الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لمسار التنمية المستدامة والتعاون المشترك.

وأوضحت الغرفة أن القطاع الصناعي يلعب دورًا حيويًا في تحقيق النمو الاقتصادي، نظرًا لارتباطه الوثيق بمختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى، مؤكدةً أهمية الإجراءات الحكومية في تسوية القضايا الضريبية والجمركية العالقة لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات وتعزيز السيولة لديها.

وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات، لا سيما المتعلقة بعمل دائرتي الضريبة والجمارك، تعكس إدراك الحكومة لأهمية تحسين تنافسية الصناعة الوطنية سواء في السوق المحلي أو في التصدير، فضلًا عن دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للأردنيين.

وكان مجلس الوزراء قد قرر، يوم الأربعاء الماضي، الموافقة على شمول جميع القضايا الجمركية المكتشفة أو المسجلة قبل 31 كانون الأول /ديسمبر2022

بالإعفاء الصادر وفق قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 19 تشرين الأول اكتوبر 2024، وذلك وفق النسب والفترات المحددة فيه.

كما تضمن القرار إعفاء غرامات نفقات التحصيل الإداري، المفروضة وفق المادة (17) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952، على جميع القضايا الجمركية المشمولة بالإعفاء، بحيث يتم إعفاء المكلفين من هذه الغرامات بشكل كامل عند سداد أصل المطالبة الصادرة عن مديرية الأموال العامة في وزارة المالية.

إضافةً إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء إلغاء الفقرة (خامسًا) من قراره رقم (454)، والتي كانت تلزم الجهات المستفيدة من الإعفاء بالتنازل عن أي مطالبات مالية مستحقة لها على الخزينة العامة خلال السنوات الثلاث التالية لتطبيق القرار، وبحدود المبلغ المعفى منه.

كما تم تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (454)، إلى جانب التعديلات الجديدة، حتى تاريخ 31 من أيار /مايو 2025، بما يتيح مزيدًا من التسهيلات للقطاع الصناعي والاقتصادي.