تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور بعددها الصادر في 10 يناير المنصرم بعنوان («الإعاقة»: تسليم مئات طلبات الأجهزة التعويضية المتأخرة... قريباً)، علمت «الجريدة» أنه بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طرح الممارسة الخاصة بالأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات، سواء الكراسي المتحركة أو سماعات الأذن وجميع الأجهزة الأخرى، والتي تتجاوز قيمتها 6 ملايين دينار، ليتسنّى تسريع وتيرة صرف مئات طلبات المعاقين المتأخرة منذ سنوات للحصول على هذه الأجهزة.

ووفقاً لمصادر «الإعاقة»، فإن الممارسة تحمل في طيّاتها آلية جديدة من شأنها تقليص فترة انتظار صرف الأجهزة التي كانت تستغرق سنوات إلى أشهر، ليتسنى إنهاء معاناة آلاف المعاقين حيال أزمة تأخُّر صرف أجهزتهم التعويضية، التي باتت، مع الأسف، معضلة تعانيها الهيئة منذ سنوات، من دون إيجاد حلول جذرية لها، موضحة أن فترة طرح المناقصة ستمتد إلى أسبوعين، ليتسنّى للشركات المتخصصة المشاركة خلالها.

وفي هذا الصدد، كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة، وفاء المحنا، أن الممارسة طرحت في عدد «الكويت اليوم» للأسبوع الجاري، متوقعة بدء توزيع الأجهزة تزامناً مع السنة المالية الجديدة 2025/ 2026.

إلى ذلك، أكدت المحنا، في تصريح صحافي، أن تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في الهيئة للمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام، سيبدأ بعد انتهاء التقييم السنوي للموظفين، وعقب إتمام الربط الآلي مع النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، بشأن تطبيق نظام إثبات الحضور والانصراف عبر «البصمة»، الذي يتوقع الانتهاء منه خلال أيام.

تطوير مباني المعاقين

وقالت إن «الهيئة باشرت العمل على تنفيذ توصيات اللجنة التعليمية والصحية والشباب في مجلس الوزراء، بشأن دراسة تطوير المباني التعليمية لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تشكيل لجنة برئاستها وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة، إضافة إلى بلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، لوضع أفضل تصوّر بشأن تطوير مباني ذوي الإعاقة»، مشددة على أهمية تطوير مباني الجهات التعليمية لضمان تمكين ذوي الاحتياجات من استخدام المرافق المدرسية بكل سهولة ويسر.

ولفتت إلى أنه بشأن أعمال اللجنة الخاصة بالتدقيق على ملفات ذوي الإعاقة، فمازال في المراحل الأولى التي تهدف من خلالها إلى التحقق من سلامة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، وصحة تشخيص اللجان، إلى جانب وضع معايير إضافية للرقابة على أعمالها.

وأهابت المحنا بالجهات التعليمية كافة التابعة للهيئة، من الحضانات والمدارس والمراكز والمؤسسات، إلى ضرورة تجديد موافقات وتراخيص مزوالة النشاط من الجهات الحكومية المعنية، لاسيما الخاصة باشتراطات الأمن والسلامة اللازمة التي تصدر من وزارة الصحة وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت، حفاظاً على أرواح الطلبة من ذوي الاحتياجات الدارسين بهذه الجهات، مشددة على أن تعليمات الوزيرة الحويلة بهذا الصدد واضحة جلّية، بضرورة التأكد من التزام الجهات بالاشتراطات، حرصاً على حياة ذوي الإعاقة التي تأتي فوق كل اعتبار، ولها أولوية بالنسبة لنا، وتوفير بيئة آمنة محمية تحول دون تعرّضهم لأي مكروه.

وأضافت أن «الهيئة أمهلت الجهات التعليمية والتأهيلية التي تستقبل الطلبة المعاقين، وتتلقى دعماً مالياً منها، مُهلة 30 يوماً لتقديم جميع تراخيص مزاولة النشاط، والموافقات الممنوحة لها، وإلا فإنه سيتم وقف صرف دفعاتها المالية»، مبينة أن الهيئة في طور تعديل بعض الإجراءات التنظيمية لتتوافق وتوجهها بهذا الشأن.