كشف مدير إدارة الشؤون القانونية، المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مبارك البداح، عن نجاح الهيئة في استرداد 311 ألف دينار من أفراد صُرفت لهم دون وجه حق، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات الإدارية الداخلية بهذا الصدد، موضحاً أن ثمّة 462 ألفاً باتت في طور الردّ من الحاصلين عليها، عقب صدور أحكام نهائية من محكمة التمييز لمصلحتنا في 54 قضية، والتي قضت بردّ هذه المبالغ التي صرفت لهؤلاء تنفيذاً لأحكام سابقة صدرت عن محكمة الاستئناف.

وقال البداح لـ «الجريدة» إنه «من منطلق حرص الهيئة، ممثلة في فريق إدارة الشؤون القانونية، على متابعة جميع القضايا المرفوعة منها أو ضدها، لاسيما المتعلقة بالمال العام وحرمته، والعمل الجاد والدؤوب على استنفاد جميع درجات التقاضي، حكمت «التمييز» أخيراً لمصلحتنا في قضايا استرداد الأموال السالف ذكرها، بعدما ألزمتنا «الاستئناف» في أحكام سابقة بدفع هذه المبالغ للخصوم»، لافتاً إلى أن إجمالي الدعاوى القضائية المقامة من الهيئة لاسترداد مبالغ مالية صُرفت بغير وجه حق بلغت 337 دعوى تقدّر بمئات آلاف الدنانير.

وأكد نجاح الهيئة في استرداد مبالغ مالية ضخمة من التي صُرفت بالمخالفة للقانون، «ومستمرة في ذلك بكل جهودها، لاسيما أنها أموال عامة لها حرمتها»، مشيراً إلى أن «الشؤون القانونية» تقوم بحصر المبالغ والتأكد منها، بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ثم تتصل بالأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة - إن كان المعاق متوفّى - لردّ هذه المبالغ، لأنها أموال عامة ولا تسقط بالتقادم.

12575 قضية مرفوعة من الهيئة وضدها... وأكثر من 70% نسبة ربحها

12575 قضية للهيئة

وذكر البداح أن متابعة القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وتمثيل الهيئة أمام القضاء، من أهم الاختصاصات المنوطة بعمل إدارة الشؤون القانونية في الهيئة، مبيناً أن إجمالي الدعاوى القضائية، سواء المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بلغ 12575 قضية، منها 5994 قضية مرفوعة ضد الهيئة ولا تزال متداولة في أروقة المحاكم بمختلف درجاتها، ولم تُبتّ حتى الآن، مبينا أن عدد قضايا «المكلف بالرعاية» بلغ 600 قضية حُكم في 311 منها لمصلحة الهيئة.

وأضاف أن «إجمالي الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المرفوعة ضد الهيئة بلغ 6581 حكما، منها 4629 لمصلحة الهيئة، و1952 ضدها، أي أن نسبة ربح القضايا تجاوزت الـ 70 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة تدحض أي ادعاءات بشأن وقوف الهيئة ضد مصلحة المعاق، وتؤكد صحة إجراءاتها القانونية بهذا الصدد».

337 دعوى قضائية مقامة من الهيئة لاسترداد مبالغ تقدّر بمئات آلاف الدنانير

أبرز القضايا المرفوعة

وبشأن القضايا المرفوعة ضد الهيئة، بيّن البداح أن أبرزها يتمثل في إلغاء قرار إداري صادر عن الهيئة، برفض قرار اللجان الطبية، سواء بتخفيض درجة الإعاقة، أو اعتبار الشخص لا يندرج تحت مفهومها من الأساس، لاسيما أن هذا الرأي طبي فني بحت، مؤكداً أن ثمّة حكماً قضائياً صادراً عن محكمة التمييز، يتم الاستئناس به خلال جميع القضايا المشابهة المرفوعة ضد الهيئة، يؤكد أن اللجنة الفنية الطبية المختصة في الهيئة المعنية، دون سواها، صاحبة الاختصاص في تحديد نوع ودرجة الإعاقة، بناء على القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واعتبر البداح أن «استحداث قسم التحقيقات والقضايا بالإدارة القانونية لنظام متابعة القضايا، ووضع آلية لتنظيمها وتسجيلها بأرقام متسلسلة وتوزيعها على القانونيين، بحيث يكون كل باحث قانوني مسؤولا عن الدعوى المرفوعة من الهيئة أو ضدها، ساهم بصورة فاعلة في زيادة نسب الأحكام القضائية الصادرة لمصلحتنا»، موضحاً أن القسم قام أيضاً بأرشفة ملفات القضايا من صحف ودعاوى ومذكرات بالرد من «الفتوى والتشريع»، على نظام المتابعة لتسريع وتيرة إنجاز الأعمال القانونية.