أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تلقيها خطاب وزير الطاقة، والذي يفيد بصدور قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء (اللجنة الوزارية) باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية، بقيمة 5.687 مليار ريال وتحويلها إلى أداة المضاربة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن فريق العمل المشكل من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، قام بالتنسيق مع الجهات المعنية بدراسة التعاملات محل الخلاف والبالغ إجماليها 10.3 مليار ريال سعودي، وتم الاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لدراسة الخلاف والرفع للجنة الوزارية الموقرة. وبناء عليه، صدر قرار اللجنة الوزارية القاضي بـ أولاً، اعتماد صافي مبلغ تسوية نهائية للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليار ريال سعودي فقط كالتزام مستحق على الشركة للحكومة ممثلة بوزارة المالية (التزام التسوية)، ثانياً، تحويل التزام التسوية كمبلغ إضافي لأداة المضاربة وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، خلال 30 يوم من تاريخ تلقى خطاب سمو وزير الطاقة.

وأكدت الشركة أنها ستقوم باستكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة، وإثبات التزام التسوية المشار اليه أعلاه وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة الموقعة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لإضافة مبلغ التزام التسوية البالغ 5.687 مليار ريال سعودي إلى أداة المضاربة، ليصبح اجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي. متوقعة أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م.

وأوضحت الشركة أن قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية قد أنهى جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما أن إضافة مبلغ التسوية إلى أداة المضاربة يعزز هيكلها الرأسمالي وقاعدتها الرأسمالية، ويدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة والقيام بدورها الرائد كمقدم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين. ويمثل القرار امتدادً لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين – ايده الله – لقطاع الكهرباء للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية. هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها. ولا يتوقع أن يكون لهذه التسوية أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.