لمطالعة إصدار (مال): ترمب العائد بالتعريفات الجمركية والوقود الأحفوري والعملات المشفرة أضغط هنا

تصاعدت ردود الأفعال في عدد من عواصم العالم خلال الساعات الماضية حول تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية بنسب متفاوته ومرتفعة على عدد من الواردات. وتعهد الاتحاد الأوروبي بأن “يرد بحزم” إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على دول الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ، عن ترمب إنه سيفرض “بالتأكيد” تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي وستناقش المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء هذا الاحتمال خلال اجتماع وزارى تجارى فى وارسو غدا الثلاثاء. وقال متحدث باسم المفوضية إن الاتحاد الأوروبي، إن استخدام الرسوم الجمركية “مؤلم من جميع الأطراف”، وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار ترمب فرضها على كندا والمكسيك والصين.

وأعربت الصين من جهتها، عن استيائها الشديد ورفضها القاطع لقرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية.

في أول رد فعل من كندا، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على سلع أميركية بقيمة 155 مليار دولار كندي (106.5 مليار دولار). وأوضح ترودو أن الرسوم الجديدة ستُطبق على مرحلتين؛ الأولى بقيمة 30 مليار دولار كندي بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، والثانية بقيمة 125 مليار دولار كندي بعد 21 يومًا. ويأتي هذا الرد على قرار ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية باستثناء منتجات الطاقة التي ستخضع لرسوم بنسبة 10%.

من جهتها، أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم عن اتخاذ إجراءات انتقامية، تشمل فرض رسوم جمركية مضادة على السلع الأميركية، ردًا على قرار واشنطن. وفي منشور على منصة “إكس”، رفضت شينباوم مزاعم البيت الأبيض بشأن تحالف حكومتها مع منظمات إجرامية. وقالت إن الولايات المتحدة يجب أن تركز على معالجة قضاياها الداخلية مثل مكافحة تجارة المخدرات وغسيل الأموال.

وقبل تولي ترمب منصبه في البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن التعريفات الانتقامية المتبادلة قد تُعيق آفاق النمو الاقتصادي في آسيا، وتؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل سلاسل الإمداد، وذلك رغم توقعات الصندوق بأن تظل المنطقة محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد العالمي. وأشار كريشنا سرينيفاسان مدير صندوق النقد لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، خلال منتدى حول المخاطر النظامية في مدينة سيبو الفلبينية في نوفمبر 2024، إلى أن “التعريفات الانتقامية تهدد بتعطيل آفاق النمو في المنطقة، مما يؤدي إلى سلاسل إمداد أطول وأقل كفاءة”. ويأتي هذا التحذير في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و10% -على الأقل- على الواردات من دول أخرى.

من جانبه، قال المدير العام لبنك التسويات الدولية، أغوستين كارستينز، إن أية محاولة جديدة لعكس مسار العولمة والتراجع إلى سياسات الحماية التجارية سوف تكون مثيرة للقلق. وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات البطالة، وكبح النمو.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في مورغان ستانلي أن تؤدي خطة ترامب للرسوم الجمركية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.4% في الولايات المتحدة، في حين سترفع أسعار المستهلك بنسبة 0.9%. وتشير تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل، وهو مركز لأبحاث السياسات، إلى أن النمو سوف يتأثر بنفس التأثير، ولكن بارتفاع حاد في الأسعار. ويقدرون أن التدابير التجارية التي اتخذها ترامب قد تكلف الأسر الأميركية ما يصل إلى 7600 دولار.

وحسبما يرى روبرت سوكين، كبير خبراء الاقتصاد العالمي في “سيتي غروب“. وأضاف سوكين، أيضا فإن الإضرابات المحتملة في الموانئ الأمريكية في الأسابيع المقبلة ستفاقم حالة الفوضى في منظومة التجارة العالمية، ما يدفع الشركات إلى الإقبال أكثر على مراكمة البضائع، وشحنها مسبقا. وأكد سوكين، أن هذه التعريفات المحتملة، تدفع كذلك الشركات، للنظر في زيادة الأسعار للحفاظ على هوامش أرباحها، ومع ذلك، فإن هذه الزيادات لابد أن تكون محدودة لتظل الشركات قادرة على المنافسة.

وصرحت نائبة محافظ بنك إنجلترا لصحيفة “فايننشال تايمز” كلير لومبارديلي، بأن التعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب، تمثل خطراً على النمو الاقتصادي في دول، من بينها المملكة المتحدة. وأوضحت لومبارديلي، أنه من المبكر تحديد آثار تعريفات ترمب بدقة، لكنها أشارت إلى أن صُناع القرار في بنك إنجلترا سيناقشون تطورات التجارة في الاجتماعات المقبلة. كما أعربت نائبة المحافظ عن قلقها من خطر ارتفاع التضخم أكثر مما يتوقعه “المركزي”، مشددةً على ضرورة التدرج في خفض أسعار الفائدة.