علمت «الجريدة» من مصادرها، أن إجمالي عدد موظفات وزارة الشؤون الاجتماعية المشمولات أخيراً بقرارات ومراسيم سحب وفقد الجنسية (المادة الثامنة سابقاً) تجاوز الـ 80 موظفة في مختلف قطاعات الوزارة، دون وجود إشرافيات منهن على صعيد المديرات والمراقبات ورئيسات الأقسام، مؤكدة أن «الشؤون»، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، قامت أخيراً، بردّ جميع مستحقاتهن المالية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الصدد.

إبرام عقود الاستعانة معهن من اليوم التالي لقرارات السحب مدة سنة

وأوضحت المصادر، أن فريق العمل المشكّل أخيراً بقرار من وكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، بشأن تنفيذ اجراءات الموظفات المسحوبة جنسياتهن، مستمر في أعماله من خلال مراجعة كشوفات الأسماء التي ترد اليه، أولاً بأول، من الجهات المعنية، ثم حصر أعداد وأسماء الموظفات المشمولات بقرارات سحب وفقد الجناسي استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية (سابقاً) لاتخاذ الاجراءات اللازمة والمقررة بشأنهن، موضحة أن الفريق يقوم بإبرام عقود الاستعانة معهن اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور قرارات ومراسيم السحب والفقد ونشرها في الجريدة الرسمية ولمدة سنة.

منح الموظفة مكافأة شهرية تعادل إجمالي آخر راتب قبل فقد الجنسية

وأكدت أنه سيتم منح كل موظفة، مشمولة بقرارات سحب وفقد الجنسية، مكافأة شهرية تعادل إجمالي آخر راتب شهري شامل كانت تستحقه قبل صدور القرار، وذلك وفق قواعد وأحكام وقوانين ونظم ديوان الخدمة المدنية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها وزارتا الخارجية والداخلية، والمؤسسة العامة للتأميات الاجتماعية، والديوان، لمجابهة أي عراقيل قد تطرأ بهذا الشأن.