أكد القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج، د. يعقوب الكندري، أن الأمن الاجتماعي يرتكز على عدة مبادئ وأسس أبرزها العدل والمساواة والحرية، إضافة إلى الحزم في تطبيق القوانين.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال «الملتقى العلمي للأمن الاجتماعي»، الذي تنظمه الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية اليوم.

وأكد الكندري أهمية الخروج بتوصيات مثمرة والاستفادة من الخبرات المشاركة في جلسات الملتقى، مشيدا في الوقت نفسه بدور «أمانة التخطيط» في طرح قضية الأمن الاجتماعي التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمقومات التنمية بمفهومها الواسع الذي لا يقتصر فقط على الجوانب الأمنية، بل يشمل أيضا الجوانب السياسية والاجتماعية والتربوية، مما يعكس أهمية تناول هذا الموضوع.

تعزيز الحوار

من جانبها، قالت القائمة بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث في الجامعة، د. نورية الكندري، إن الملتقى يشكّل فرصة لتعزيز الحوار العلمي وتقديم رؤى بناءة لدعم جهود التنمية في البلاد، مشيرة إلى أنه يجسّد تعاونا مشتركا بين الجهات المنظمة للملتقى.

وأكدت الكندري أن هذا التعاون يعكس حرص الجهات المعنية على مناقشة القضايا الحيوية المرتبطة بالأمن الاجتماعي، مشيدة بعناوين الجلسات المطروحة وأهميتها في تغطية مختلف جوانب الأمن الاجتماعي.

وتخلل الملتقى في اليوم الأول جلستين نقاشيتين، ففي الجلسة النقاشية الأولى تطرّق المحاضرون حول الأمن الاجتماعي المفهوم، بينما الجلسة الثانية كانت بعنوان «واقع الأمن الاجتماعي في دولة الكويت».