علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد إصدار قرارات بحلّ وتصفية أموال 8 مبرات خيرية لعدم تفرّع القائمين عليها لإدارة شؤونها، ليرتفع بذلك إجمالي المبرات التي حُلّت أخيراً (وعددها 15)، أو التي في طور الحلّ إلى 23 مبرة، موضحة أن العدد الفعلي للمبرات تناقص عقب قرارات الحلّ من 93 إلى 70.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة رفعت أخيراً مذكرة وافية إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، أوصت خلالها بحلّ بعض المبرات التي تخلّفت سنوات عدة عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية للوزارة، بالمخالفة للبندين رقمي 6 و7 من المادة 18 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية، والمادة 27 من القانون رقم 1962/24 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، إضافة إلى حلّ أخرى لعدم تفرّع القائمين عليها لإدارة شؤونها.

وبينما أكدت المصادر استمرار الوزارة في «غربلة» المبرات المشهرة كافة، للوقوف على مدى فاعليتها والخدمات التي تقدّمها للمجتمع، إضافة إلى مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري، وتحقيقها الأهداف التي أُشهرت لأجلها، كشفت أن ثمّة مبرات جديدة في طريقها إلى الحل وصدور قرارات بإلغاء تراخيصها، لأسباب عدة، منها إغلاق حسابها البنكي منذ فترة كبيرة، وعدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع منذ سنوات مضت، إضافة إلى عدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، أو كشوفات حساباتها البنكية.

وأوضحت المصادر أنه بشأن الأموال المودعة في حسابات هذه المبرات ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية التي قضت بأن «تباشر وزارة الشؤون بالنسبة للمبرات اختصاصات الجمعيات العمومية لجمعيات النفع العام فيما لا يتعارض مع طبيعة نشاط المبرّة، وتؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون، لتحدد الجهة التي ستؤول إليها هذه الأموال».