أكد “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت”، خلال وقفته الشهرية أمام بوابة “الشهداء رقم 3″، “رفضه القاطع لتجزيء الملف”،

وقال: “على الجميع أن يمتثل أمام القضاء العدلي أي أمام مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في لبنان”.

أضاف: “لن نقبل بأن يمتثل فقط الموظف العادي أو خفير العنبر أو الرقيب الأول فقط أمام القضاء العدلي، أما الوزير أو رئيس الوزراء المرتكبين، فيتنصلان ويهربان من محاكمة”.

وتابع: “لن تمر هذه الجريمة من دون محاسبة المرتكبين مهما علا شأنهم لإنصاف أهالي الضحايا والشهداء، نحن نعلق آمالنا على قسم رئيس الجمهورية جوزاف عون، ونحن نعرف أن كل الشعب اللبناني يعول على وعوده وقسمه من خلال استقلالية القضاء وملاحقة المطلوبين ومحاسبة المجرمين”.

وأكد أن “لا أحد فوق القانون، والوعد دين”، وقال: “أما عن دور الرئيس المكلف نواف سلام، الذي وضع خارطة طريق لبرنامجه الحكومي، ألا وهو العدالة، فهو أعلم من غيره كونه رئيس محكمة دولية ولديه إنجازات قانونية عدة ومواقف مشرفة، وتحديدا ضد إسرائيل، ونأمل أن نرى هذا الالتزام الصارم والعادل، كذلك في قضية المرفأ لتحقيق العدالة للضحايا”.

أضاف: “بالنسبة للاستدعاءات التي طالت الشخصيات ال14، فهنالك من سيبادر ليمثل أمام المحقق العدلي، ومنهم من سيحاول التهرب من مسؤولياته ويقاطع التحقيق”.

وحيا “القاضي طارق البيطار الذي رفع اسم القضاء وتحدى الصعاب وحمل ملف المرفأ الذي لم يجرؤ على حمله الآخرين، متحديا الضغوط والعراقيل، فلم تضعفه التهديدات ولا طلبات الرد، تمسك بقسمه وضميره المهني، مؤمنا بدماء الضحايا المظلومين وبأن الحقيقة والعدالة والمحاسبة آتية لا محال”.