رأت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب أن “هناك ضمانات يفترض أن يعطيها كل فريق يريد المشاركة في الحكومة منعا للتعطيل”، وقالت في حديث لـ”الشرق الأوسط”: “هذه الضمانات مطلوبة من الوزراء الذين تختارهم أحزاب الممانعة، بما يتعلق بتنفيذ القرارات الدولية والدستور، وخصوصا بند احتكار السلاح من الدولة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، خاصة أنه حتى اليوم (الثنائي الشيعي)، وخصوصا (حزب الله) لم يتنازل ويصارح اللبنانيين بقبوله بكافة مندرجات قرار وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 في منطقة شمال الليطاني كما في جنوبها. أسئلة يجب الحصول على إجابات عليها. فهل سيكون دخولهم إلى الحكومة بهدف التعطيل أم قبول ضمني؟”.

أضافت: “لبنان دخل مرحلة جديدة مع انتخاب (رئيس الجمهورية العماد جوزاف) عون وتكليف (القاضي نواف) سلام، ما يفترض أن يعطي دفعا للعهد الجديد بعد انتهاء الدور الإيراني والسوري ودور الممانعة في الهيمنة على القرار السيادي اللبناني. كل ذلك يفرض أن تستوفي الحكومة الجديدة عدة متطلبات، وفي طليعتها تطبيق الدستور والقرارات الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار بكافة مندرجاته، وأن يكون بيانها الوزاري نسخة منقحة وموسعة عن خطاب القسم وما يتضمنه من إصلاحات أساسية، من حيث احتكار الدولة للسلاح الشرعي، وأن تكون قادرة على القيام بكافة الإصلاحات المالية والاقتصادية والبنيوية”.

وتابعت: “الأهم من ذلك، ولكي تقوم بدورها، يفترض أن تكون الحكومة متجانسة قادرة على استعادة القرار الاستراتيجي للدولة وفرض سيادتها، وتطبيق خطاب القسم مدعومة من الأحزاب السيادية الأساسية لتأخذ الدفع المناسب، ويكون لديها الحيثية السياسية لتنفيذ القرارات كافة”.