كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة X:

حكومة بسط سلطة الدولة والإصلاح تتألف، وهكذا قاربنا انضمامنا اليها:
– ضمان ترابط البيان الوزاري بخطاب القسم من ناحية سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح وحق الدفاع بقواها الشرعية.
– ⁠ضمان عدم تعطيل عمل الحكومة الإصلاحي بالممارسة من قبل وزارة المال او اي جهة أخرى.
– ⁠تبني سلة حقائب سيادية وأساسية متكاملة بشخصيات ذات خبرات وكفاءات عالية، تساهم مع رئيس الحكومة الاصلاحي بإطلاق عجلة الإصلاحات.
– ⁠خلق توازن ايجابي لمصلحة القوى السيادية والإصلاحية في الحكومة لدعم انطلاقة ناجحة للعهد وتطبيق القرارات والالتزامات الدولية.

نتمنى التوفيق في المرحلة القادمة ونتابع العمل بهذا الاتجاه.

وكان حاصباني اكد أن “مسار التأليف شهد في الساعات الاخيرة خطوات إيجابية نحو إبصار الحكومة النور”، مضيفاً: “الأساس في اولويات هذه الحكومة هو نزع السلاح من كامل الاراضي اللبنانية بدءاً من جنوب لبنان، بسط سيطرة الدولة بقواها الذاتية على كامل الاراضي اللبنانية والبدء بالاصلاحات. لذا المشاركة بالمباشر والوازنة من قبل “الحزب” ستؤدي الى مشكلة كبيرة وهذا ليس الحال الآن”.

وفي مقابلة مع “الحدث” تطرق الى مسار التفاوض بين الرئيس المكلف نواف سلام و”القوات اللبنانية” قائلاً: “في المرحلة الاولى من التفاوض ركزنا على الحصول على ضمانات واضحة بخصوص عدم عرقلة وزير المال عمل الوزراء والحكومة كما كان يحصل في السابق وهذا الامر تطرق له الرئيس المكلف نواف سلام من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية. كما شددنا على ان البيان الوزاري يجب ان يكون منبثقاً من خطاب القسم خصوصاً في ما يتعلق بالتزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بيد السلطة الشرعية والسير بالاصلاحات”.

تابع: “كما ركزنا في المرحلة الثانية على ان نحظى بوزارات وازنة كي نتمتع بحضور فاعل في الحكومة ونخلق توازناً ايجابياً في هذا المسار ونساهم بالإصلاحات التي سيقودها الرئيس المكلف. النقاش تضمن ان نحظى كأكبر تكتل نيابي في مجلس النواب باربع حقائب من بينها حقيبة سيادية. لكن يبقى الاهم هو الاتفاق على الاطار العام الذي ستعمل ضمنه الحكومة وتوفّر الضمانات بأن لا عراقيل أو تكرار للممارسات السابقة التي كانت تعطل عمل الحكومات أو الوزارات وتقف عائقا أمام الإصلاحات”.

ردّاً على سؤال، أجاب حاصباني: “لم يكن هناك إعتراض من قبلنا كقوات ضد عمل سلام وهو رجل إصلاحي، بقدر ما كان هناك موقف واضح بضرورة الا تشكّل حكومة معاكسة للمرحلة القادمة وألا تتسبب تسمية وزير المال بإحراج الحكومة واعاقة عملها في سبل السير بالاصلاحات ومساعدة لبنان. الرئيس المكلف اكد انه لن يقبل بأي ممارسات تعطلية أو وجود ثلث معطل”.