رأى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن “ملف إعادة الاعمار لما خلفه العدو الاسرائيلي هو ملف وطني وعلى الدولة أن تقوم بإجراء مسح أضرار للمناطق المتضررة، سواء أكانت سكنية أو غير سكنية، وبنفس الآلية التي تحددت بها قيمة المساعدات”.

وقال: “انتهينا من إعداد آلية تحديد المساعدات للمباني المتضررة حيث من المفترض ان تكون أول بند مطروح في أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد”.

ولفت الى انه يستبعد “حصول أي مراوغة داخلية تمنع إعادة الإعمار لكون الملف قد أخذ مكانه في البعد الوطني، ونعمل على ملف إعادة الإعمار بشفافية مطلقة بالتعاون مع البنك الدولي وهذا التعاون هو باب من أبواب الثقة مع المجتمع الدولي”.