التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، رئيس مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، البروفيسور كلاوس شواب، وذلك ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة البروفيسور شواب في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، مثمّناً سموّه دور منتدى «دافوس» في تعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة أمام أصحاب القرار في العالم لتمكينهم من مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية.

وجرى خلال اللقاء – الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي – استعراض سبل توثيق الشراكات بين حكومات العالم، وصياغة رؤى مشتركة عبر الحوار وتبادل التجارب والخبرات، وكيفية استثمار الفرص الكبيرة التي تتيحها التجمعات العالمية الكبرى، مثل القمة العالمية للحكومات، ومنتدى «دافوس»، من أجل الارتقاء بالعمل الحكومي والأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العالمي.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات الدائم بالعمل على تطوير رؤية عالمية موحّدة لاستشراف التحديات المقبلة، واستكشاف الفرص الاستثمارية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية في مختلف المجتمعات، وتعزيز ثقة الأجيال الجديدة بالمستقبل.

وأشار سموّه إلى أن القمة العالمية للحكومات تتزايد أهميتها من خلال دور محوري مؤثر في تمكين الحكومات لتكييف أدوارها وأدواتها لمواكبة التغيرات الجذرية التي يشهدها العالم، وتعزيز قدراتها على الاستفادة من هذه التغيرات للنهوض بواقع مجتمعاتها نحو الأفضل.

من جانبه، أشاد البروفيسور كلاوس شواب بالدور الحيوي لدولة الإمارات في دعم التعاون الدولي، وبناء جسور متينة بين حكومات العالم، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي على مستوى العالم.

ونوّه شواب بالمكانة المرموقة للقمة العالمية للحكومات، وقدرتها على حشد جهود الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل مواجهة التحديات التنموية، والقضايا المُلحّة التي تشغل العالم.