أعلنت جمعيّة الشفافيّة الدوليّة – لبنان في بيان إصدار مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2024، الذي كشف عن تراجع مقلق في ترتيب لبنان والنتيجة التي حقّقها. فقد حصل لبنان على نتيجة 22 من 100، مسجِّلًا تراجعًا مقارنةً بالعام الماضي، حين حقّق 24 من 100. كذلك، احتلّ لبنان المرتبة 154 من أصل 180 دولة، بعد أن كان في المرتبة 149 من 180 في العام 2023.

أضاف البيان:”في ظلّ هذا الواقع، ومع الإصدار العالمي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الذي يتناول العلاقة بين تغيّر المناخ والفساد، يشهد لبنان تغيُّرًا مناخيًا خاصًا به. فقد أدّى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتعيين رئيس وزراء، وتشكيل حكومة جديدة إلى ملء فراغٍ استمرّ لفترة طويلة في القيادة، ما قد يمهّد الطريق لرؤية وطنية متجددة. وقد أكّد كلٌّ من رئيس الجمهورية في خطاب القسم، ورئيس الوزراء المكلّف في كلمته على الحاجة لإصلاحات جذرية، وللشفافية والوحدة الوطنية، وهي عوامل من شأنها أن توفّر بيئة سياسية تسمح بإعادة بناء الثقة، وتحديث الحوكمة، ودفع عجلة الإصلاحات بعد سنوات من الفشل الإداري والفساد المُمنهَج، في ظل وضع أمني غير مستقر”.

تابع البيان: “تتماشى المنصات المبتكرة لجمعيّة الشفافيّة الدوليّة – لبنان مع وعود الإصلاح، وتلعب دورًا حيويًا في استثمار هذا المناخ المُتجدِّد من التغيير لتحقيق تحوّل شامل:

-منصة مراقبة المساعدات في لبنان (LAMP): تتماشى مع رؤية الرئيس والجهات المانحة لتحقيق الشفافية في إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات، وتشكِّل ركيزة أساسية للمساءلة في إطار جهود التعافي في لبنان.

-منصّة “إخبار”: تمكِّن المواطنين من الإبلاغ الآمن عن الفساد من دون الكشف عن هويّتهم، ما يعزز ثقافة المساءلة ويتماشى مع الدعوات لضمان استقلالية القضاء والمساواة أمام القانون.

-منصّة Rehub: تُعزِّز جهود منظمات المجتمع المدني لدفع مبادرات مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات ملموسة، وتُكمِّل الاستراتيجيات الوطنية للإصلاح.

-مدرسة الحوكمة الالكترونية (SoG): تزوّد الجيل الحالي والمُقبِل من القادة وصانعي القرار بالمعارف والأدوات اللازمة لمأسَسة النزاهة والحوكمة الرشيدة.

تعكس هذه الأدوات التزام جمعيّة الشفافيّة الدوليّة – لبنان بتمكين المواطنين واجتراح حلول عمليّة تتماشى مع رسالتها ورؤيتها في مكافحة الفساد في لبنان”.

اضاف:”في خطاب القسم، صرّح رئيس الجمهورية قائلًا: “إذا أردنا أن نبني وطنًا، علينا أن نكون جميعًا تحت سقف القانون”. يُشدِّد هذا الالتزام على الحاجة الماسّة إلى مأسَسة الشفافية والإصلاحات على مستوى الحوكمة. وفيما يُظهر تراجع ترتيب لبنان في مؤشر مدركات الفساد كلفة التقاعُس، يوفّر الزخم السياسي والاجتماعي الحالي فرصةً فريدةً لعكس هذا المسار. يتوافق برنامج الإصلاح الذي يقوده رئيس الجمهورية، بما في ذلك الوعود بضمان استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد، وتحديث الإدارة العامة، إلى حدّ كبير مع رسالة الجمعيّة فالدعوة إلى الإصلاحات في الحكومة تعزز المساءلة والمساواة وتُعتبر أمر ضروري لتعافي لبنان. تعتزم الجمعيّة مشاركة خبراتها وتوصياتها مع القادة الرئيسيّين، وتفتخر بتعيين عضو مجلس إدارتها، الدكتور فادي مكّي، وزيرًا يمثّل قيمنا الأساسية في الحكومة، وهي لطالما التزمت تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة على مستوى الحوكمة في لبنان. ومع تعيين الدكتور فادي مكّي، عضو مجلس إدارة الجمعيّة، وزيرَ دولة لشؤون التنمية الإدارية، أصبحت هذه القيم الأساسية ممثلة بشكل مباشر في الحكومة. يمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة تتماشى مع جهود وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الرامية إلى تحديث الإدارة العامة، وتطوير الحكومة الإلكترونية، وتعزيز مشاركة المواطنين، ضمن إطار شراكة الحكومة المفتوحة (OGP). وستواصل الجمعيّة دعمَ هذه الإصلاحات، والعمل على مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسّسات العامة في لبنان”.