أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم (41) لسنه 2025، والقاضي بعزل 8 اعضاء في مجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية، وتعيين بدلاء عنهم مدة سنة أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، أيهما أقرب، وذلك على خلفية ما حررته لجنة التحقيق المشكلة أخيراً على الجمعية لمراجعة أعمالها وحساباتها من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، أضرت بمركز الجمعية المالية وبملاءتها.

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن أبرز التجاوزات المحررة وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مجالس إدارات تعاونيات تتنوع بين عزل أعضاء وحل مجالس إدارات، وإحالات إلى النيابة العامة و«نزاهة» لشبهات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها لجان التحقيق التي شكّلتها الوزارة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، والتي من شأنها الإضرار بمركزها المالي والتأثير على ملاءتها، مشددة على أن الوزيرة الحويلة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق وأموال المساهمين ومكانة الجمعيات.