أعلن بنك دبي الإسلامي إطلاق إطار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف إيجابية وفعالة بشأن المناخ.

ويُمثل هذا الإطار أول إطار عالمي من نوعه يُطلق من قبل بنك إسلامي، ما يعكس التزام البنك بقيادة التمويل المستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ويحدد إطار العمل الجديد معايير واضحة ودقيقة للتسهيلات التمويلية المؤهلة المرتبطة بالاستدامة، ما يمكّن بنك دبي الإسلامي من إصدار صكوك تمويلية ذات عوائد مخصصة لدعم تمويل أو إعادة تمويل المشاريع المستدامة، التي تعزز بشكل مباشر الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ والحد من آثاره السلبية.

وحدد الإطار مؤشرات أداء رئيسة، وأهدافاً واضحة للاستدامة، تتماشى بدقة مع المبادئ التوجيهية لصكوك التمويل المستدام، الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال «ICMA»، كما تخضع التسهيلات التمويلية المؤهلة بموجب هذا الإطار لمبادئ التمويل المستدام الخاصة برابطة أسواق المال «LMA».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إن الإطار الجديد يأتي بعد إطلاق البنك إطار التمويل المستدام الأول، في عام 2022، ليمثل علامة فارقة في مسيرة «دبي الإسلامي» نحو تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الاستدامة، التي تهدف إلى دعم مستقبل أخضر ومستدام، ما يعكس الالتزام الراسخ بتحقيق هدف تخصيص 15% من محفظة البنك التمويلية للأنشطة المستدامة بحلول عام 2030.

وسيتم إصدار تقرير سنوي يوضح توزيع التسهيلات التمويلية ذات الصلة وتأثيرها، وذلك طوال فترة سريان التمويل المرتبط بالاستدامة.