قام رئيس الحكومة نواف سلام، بتلاوة البيان الوزاري لحكومة “الإصلاح والإنقاذ”، خلال جلسة الثقة في المجلس النيابي، اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان الوزاري: “تلتزم الحكومة حماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها حكومة (الإنقاذ والإصلاح)”.

وتابع البيان، “نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص. وأوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد”.

أضاف، “تؤكد الحكومة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً. كما نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ”.

وتابع، “الدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي. والحكومة تشدد على التزامها بتعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ القرار 1701 من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتلتزم الحكومة وفقاً لوثيقة اتفاق الطائف باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً ونشر الجيش في المناطق الحدودية جنوباً. كما أن الحكومة تؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء وواجب الدولة في احتكار حمل السلاح”.

وأردف، ” نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية يحمي الشعب يخوض اي حرب وفقاً للدستور”.

كما شدد البيان، على حرص الحكومة على “إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي. كما سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية”.

واعتبر أنه “لا بدّ من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ”.

كما أكد البيان، أن الحكومة “ستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وإصلاح السجون كما ستعمل على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية اختفاء السيد موسى الصدر ومتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. ستفاوض الحكومة على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين”.

وأردف، ” على الدولة العمل على تحسين قطاع الاتصالات وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى الحكومة إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز”.

وختم، “ستعمل الحكومة على إصلاح وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحكومة تؤكّد رفض توطين الفلسطينيين وتهجيرهم وحقّ العودة إلى أرضهم”.