كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيسها تسعة مجالس أعمال جديدة، خلال العام الماضي تمثّل جنسيات المستثمرين من اليونان، وبولندا، والمكسيك، وكولومبيا، وكازاخستان، وجورجيا، وكوستاريكا، وكوريا الجنوبية، وفيتنام.

وذكرت الغرفة أنها راجعت في العام نفسه، بالتعاون مع مجموعات الأعمال، 107 قوانين ومشاريع قوانين بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 58%، في حين تم عقد 177 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، فيما نسّقت تنظيم 27 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع هيئات ودوائر حكومية معنية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الفصلي الأول لمجموعات ومجالس الأعمال للعام 2025، الذي نظمته الغرفة أخيراً.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض واقع وآفاق الاقتصاد المحلي، والفرص الواعدة التي تزخر بها دبي في القطاعات كافة، إضافة إلى جهود ومبادرات الغرفة لدعم مصالح القطاع الخاص المحلي.

وتعرف المشاركون إلى الإنجازات التي حققتها غرفة تجارة دبي، خلال العام الماضي، والتي تُعدّ مؤشراً يعكس الزخم الاقتصادي الذي تحققه الإمارة، إذ سجلت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال عام 2024 مستوى قياسياً، بالتزامن مع نمو إجمالي الأعضاء النشطين المسجلين في العضوية، ونمو أعداد الأعضاء الجدد الذين تخطى عددهم 70 ألف شركة.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «تشكّل مجموعات ومجالس الأعمال ركيزة أساسية في جهود الارتقاء بجاذبية دبي الاستثمارية، حيث تسهم في تعزيز الشراكات التجارية محلياً وعالمياً، وتوسيع نطاق التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي».

وأضافت: «نحرص على تمكين القطاع الخاص من أداء دوره بفاعلية عبر توفير منصة ديناميكية لتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات، وتعزيز البيئة الداعمة للنمو، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال».

وتأتي رعاية مصالح مجتمع الأعمال في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لغرفة تجارة دبي، حيث يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم تنافسية الاقتصاد من خلال الارتقاء بدور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل في القطاعات الاقتصادية كافة.