ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البرلمان الإيراني قرر مساءلة وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي اليوم الأحد، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان.

وفي آخر المستجدات أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، أن إيران تواجه “حربا شاملة” مع العدو، مشددا على ضرورة الاستعداد لهذا الوضع بدلا من إلقاء اللوم بين الأطراف الداخلية.

وقال بزشكيان خلال كلمة أمام البرلمان الإيراني “العدو يضيق الحصار والعقوبات علينا، ولدينا برامج للخروج من هذا الوضع”.

وأضاف الرئيس الإيراني أنه كان يعتقد أن الحوار مع الولايات المتحدة قد يكون الخيار الأفضل، لكنه أكد التزام إيران بتوجيهات المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، برفض أي حوار مع واشنطن تحت الضغط.

وجاءت تصريحات بزشكيان في أعقاب تأكيدات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن طهران لن تجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي تحت التهديدات والضغوط.

وقال عراقجي “لا إمكانية لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة طالما يستمر فرض الضغوط القصوى”.

وأضاف أن إيران ستواصل تنسيق جهودها مع شركائها الدوليين، بما في ذلك روسيا والصين، بشأن البرنامج النووي. وأشار إلى أن الخبراء الإيرانيين يجرون اتصالات مباشرة مع نظرائهم الروس والصينيين، وسيستمر هذا التنسيق في المستقبل.

ومن جانبه، أكد خامنئي أن المحادثات مع الولايات المتحدة “ليست ذكية أو حكيمة أو مشرفة”، وذلك بعد أن أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته في إبرام صفقة مع إيران.

وفي سياق متصل، بدأ البرلمان الإيراني جلسة الأحد تتضمن تصويتا على حجب الثقة عن وزير المالية عبد الناصر همتي، وسط أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد.

وشهدت العملة الوطنية الإيرانية، الريال، انخفاضا حادا في قيمتها، حيث تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء 920 ألف ريال للدولار الواحد، مقارنة بأقل من 600 ألف ريال في منتصف عام 2024.

وسيقدم بزشكيان دفاعا عن أداء وزير المالية أمام النواب، لكن سيحتاج أي قرار بحجب الثقة إلى تأييد غالبية أعضاء البرلمان البالغ عددهم 290 عضوا.

وتولى بزشكيان منصبه في يوليو/تموز 2024 بهدف إنعاش الاقتصاد الإيراني وإنهاء بعض العقوبات الغربية، سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول فورا في حال حجب الثقة، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى يتم اختيار بديل.